• ۶۰ نکته آموزشی از “تعدد و تکرار جرم”

    نکات کاربردی انواع جرایم

    ۶۰ نکته آموزشی از “تعدد و تکرار جرم”

    ۶۰ نکته در ارتباط با تعدد و تکرار جرم در قانون جدید مجازات اسلامی که برگرفته از کارگاه علمی می باشد را در
  • آيين نامه نحوة تفكيك و طبقه بندي زندانيان

    آيين نامه نحوة تفكيك و طبقه بندي زندانيان

    رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور به پيوست يك نسخه آيين‌نامه نحوة تفكيك و طبقه‌بندي زندانيان به شماره 16523/85/1
  • آیین نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات

    آیین نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات

    به موجب تصويب آيين نامه کميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات و ابلاغ آن از سوي رئيس قوه قضائيه، کميته هاي استاني
  • ارتکاب جرایم سایبری عليه اموال ونحوه پیشگیری از آن |دکتر علی آرمان

    مطالب اختصاصی پلیس علمی

    ارتکاب جرایم سایبری عليه اموال ونحوه پیشگیری از آن |دکتر علی آرمان

    عنوان مقاله: ارتکاب جرایم سایبری عليه اموال ونحوه پیشگیری از آن |نگارش : دكترعلي آرمان |به سفارش جناب آقاي دكتر اكبر وروايي دانشيار
  • الزام اطفال و جوانان بزهكار به اشتغال به كارهاي عام المنفعه درحقوقي تطبيقي

    الزام اطفال و جوانان بزهكار به اشتغال به كارهاي عام المنفعه درحقوقي تطبيقي

    بعد از جنگ جهاني دوم ، ازدياد بزهكاري و تكرار جرم اطفال و جوانان افكار عمومي را مشوش و به نارسايي قوانين اطفال
  • انواع جرائم تعزیری

    درباره ی ثریا قاسمی :

    انواع جرائم تعزیری

    بهرنگ محبوبی:مقدمه|يکي از مفاهيمي که در حقوق جزا مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد، انگيزه است، البته انگيزه در علوم روان
  • انواع سرقت

    انواع سرقت

    آیۀ 38 سوره مائده«وَالسّارق و السّارقهُ فاقطَعُوا اَیدیهما جَزاء بِما كَسبا نَكالاً مِِنَ الله»[1] از نظر لغوی سرقت كلمه‌ای است عربی از
  • بازپروری بزهکاران

    شیرینی پزی :

    بازپروری بزهکاران

    وبگاه حقوقی اتهام نسخه چهارم!  یکی از جامع ترین مراجع اینترنتی ایران در موضوعات حقوقی در زمینه ی حقوق جزا و جرم
  • بازداشت موقت در سيستم قضايي جمهوري اسلامي ايران و انطباق آن با موازين حقوق بين الملل بشر

    تئاتر :

    بازداشت موقت در سيستم قضايي جمهوري اسلامي ايران و انطباق آن با موازين حقوق بين الملل بشر

    پيشگفتار |از آن جا كه همه شركت كنندگان محترم در اين جلسه از صاحبنظران هستند, خود را از تعريف درباره بازداشت موقت,
  • بخش تقریرات جرم شناسی

    مطالب اختصاصی پلیس علمی

    بخش تقریرات جرم شناسی

    دوستان ارجمند بخش تقریرات استاد ارجمند جناب آقای دکتر ابرند آبادی جهت استفاده شما دانشجویان ارجمند در ادامه مطلب قرار داده شد
  • بررسي احكام سقط جنين يا سقط حمل

    مطالب اختصاصی پلیس علمی

    بررسي احكام سقط جنين يا سقط حمل

    دكتر رضا نوري|قانون مجازات اسلامي كه در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام با تصويب ماده 5 آن ، بدانگونه كه قبلا
  • بررسي جرم سرقت مسلحانه، تعزيري و حدي

    سلامتی با سبزیجات :

    بررسي جرم سرقت مسلحانه، تعزيري و حدي

     سرقتی كه فاقد شرایط اجرای مجازات حد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتكب یا دیگران باشد
  • بررسي علل ارتكاب به سرقت در كودكان و نوجوانان

    خواص حقوق

    بررسي علل ارتكاب به سرقت در كودكان و نوجوانان

    سرقت از با سابقه ترين جرايم بشري است كه در جوامع مختلف به شيوه هاي گوناگون ديده مي شود.امروزه در اكثر كشورهاي
  • بررسي علل درخواست سقط درماني در مراجعين سازمان پزشكي قانوني

    دستور غذا :

    بررسي علل درخواست سقط درماني در مراجعين سازمان پزشكي قانوني

     بررسي علل درخواست سقط درماني در مراجعين سازمان پزشكي قانوني برای استفاده شما کاربران ارجمند با فرمت پی دی اف بروی سایت
  • بررسی تطبیقی سقط جنین در ایران و جهان

    خلاقیت در گردشگری :

    بررسی تطبیقی سقط جنین در ایران و جهان

    بررسی تطبیقی سقط جنین در ایران و جهان با فرمت پی دی اف برای استفاده شما کاربران ارجمند با فرمت پی دی
  • بررسی حکم سقط جنین از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

    میراث باستانی :

    بررسی حکم سقط جنین از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

    بررسی حکم سقط جنین از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی برای استفاده شما کاربران ارجمند با فرمت پی دی اف بروی سایت قرار
  • بررسی عوامل رافع مسولیت کیفری در دیوان بین المللی کیفری

    جشنواره بین المللی فیلم سبز :

    بررسی عوامل رافع مسولیت کیفری در دیوان بین المللی کیفری

    بابک اسماعیلی-کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی -استان آذربایجان شرقی:نمایندگان تام الاختیار 160 کشور جهان از تاریخ 25 خرداد 1377 تا تیر
  • بررسی-عوامل-موثر-بر-زنان-نسبت-به-سقط-جنین

    قشم :

    بررسی-عوامل-موثر-بر-زنان-نسبت-به-سقط-جنین

     بررسی عوامل موثر بر زنان نسبت به سقط جنین برای استفاده شما کاربران ارجمند با فرمت پی دی اف بروی سایت قرار
  • بزه دیده شناسی و علت شناختی

    جاذبه های ایران :

    بزه دیده شناسی و علت شناختی

    برای استفاده شما کاربران ارجمند با فرمت پی دی اف بروی سایت قرار گرفته شد.لطفا پس از دانلود فایل،فایل فشرده را با
  • بزهكاري اطفال و نوجوان

    فرانسوی ها در ایران :

    بزهكاري اطفال و نوجوان

    بخش دوم - جرايم بر ضد اموالموضوع ديگري كه در كليه اجتماعات گذشته و حال به طور نسبي وجود دارد ، جرايم بر ضد
  • بزهکاری اطفال

    شهر فرشته ها :

    بزهکاری اطفال

    در تعالیم حیات بخش اسلام و از دیدگاه جوامع بین المللی ، اطفال و نوجوانان جایگاه ویژه ای دارند ، تأثیر پذیری فوق العاده
  • بزهکاری زنان و روسپیگری

    درباره ی افسانه بایگان :

    بزهکاری زنان و روسپیگری

    دانلود مقاله ی بزهکاری زنان و روسپیگری تهیه و تنظیم:نرگس السادات نورالامین قالب فایل  PDF: دوستان ارجمند جهت دانلود این مقاله ارزشمند
  • بی حسی موضعی یا کلی پیش از اجرای حد

    درباره ی رامبد جوان :

    بی حسی موضعی یا کلی پیش از اجرای حد

    مقاله بسیار کابردی و با ارزش  بی حسی موضعی یا کلی پیش از اجرای حد  برای استفاده شما کاربران ارجمند با فرمت
  • پديده پولشويي و حقوق ايران

    نکات کاربردی انواع جرایم

    پديده پولشويي و حقوق ايران

    رويكرد نظام حقوقي ايران را با پديده مبارزه با پولشويي بايد بر اساس اصول و قواعد موجود در اين نظام، كه بر
  • پرهیز از خطای پزشکی در سقط درمانی-چه قدر باید مراقب باشیم؟

    نکات کاربردی انواع جرایم

    پرهیز از خطای پزشکی در سقط درمانی-چه قدر باید مراقب باشیم؟

    پرهیز از خطای پزشکی در سقط درمانی-چه قدر باید مراقب باشیم؟ برای استفاده شما کاربران ارجمند با فرمت پی دی اف بروی
  • پیشگیری از جرم

    جدیدترین فیلم مسعود ده‌نمکی :

    پیشگیری از جرم

    مقدمه|واژه پیشگیری امروز در معنی جاری و متداول آن دارای دو بعد است: پیشگیری یا جلوگیری کردن هم به معنی" پیش دستی
  • پیشگیری|استاد ابرند آبادی

    نکات کاربردی انواع جرایم

    پیشگیری|استاد ابرند آبادی

    دانلود مقاله ی پیشگیری-استاد ابرند آبادی تهیه و تنظیم:مهدی سید زاده قالب فایلPDF:
  • پیشگیری2

    نکات کاربردی انواع جرایم

    پیشگیری2

    دانلود مقاله ی جرایم سازمان یافته تهیه و تنظیم:محمد علی بابایی قالب فایلPDF:
  • تا چه سنی پزشکی قانونی مجوز سقط جنین می دهد ؟ +تصویر آموزشی

    درباره ی هدیه تهرانی :

    تا چه سنی پزشکی قانونی مجوز سقط جنین می دهد ؟ +تصویر آموزشی

    تا چه سنی پزشکی قانونی مجوز سقط جنین می دهد ؟يكي از نكات ضروري براي بررسي تقاضاي سقط درماني در مراكز پزشكي
  • تحول واكنش اجتماعي در قبال بزهكاري اطفال

    درباره ی رضا کیانیان :

    تحول واكنش اجتماعي در قبال بزهكاري اطفال

    مقدمه :|بزهكاري اطفال و نوجوانان امروزه در سطح وسيعي به عنوان يكي از مشكلات و دغدغه هاي كشورهاي مختلف تلقي شده روند
  • تشكيلات و سازمان زندانهاي فرانسه

    درباره ی مجید مظفری :

    تشكيلات و سازمان زندانهاي فرانسه

     نوشته : خانم دكتر تاج زمان دانش  در بسياري از كشورها دادرسان پس از صدور حكم محكوميت و قطعيت يافتن آن با ينكه
  • جامعه شناسی جرم

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس:

    جامعه شناسی جرم

    دانلود مقاله ی جامعه شناسی جرم ،وبگاه حقوقی اتهام نسخه چهارم!  یکی از جامع ترین مراجع اینترنتی ایران در موضوعات حقوقی در
  • جرایم سازمان یافته

    به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم :

    جرایم سازمان یافته

    دانلود مقاله ی جرایم سازمان یافته از انتهای صفحه دانلود نمایید سایت اتهام متفاوت ترین سایت حقوقی ایران در خدمت جامعه حقوقی
  • جرم سرقت و مجازات های آن

    مدیران یاهو :

    جرم سرقت و مجازات های آن

    جرم سرقت ، جرم مورد نكوهش همه قوانین و ادیان است كه در اعصار گذشته تا به حال مجازات های متفاوتی برای آن
  • جرم شناسی تجربی

    سینمای جهان :

    جرم شناسی تجربی

    دانلود مقاله ی جرم شناسی تجربی تهیه و تنظیم:بتول پاکزاد
  • جرم شناسی توریسم

    تئاتر :

    جرم شناسی توریسم

    جرم شناسی توریسم تهیه و تنظیم:امیر باستانی و... قالب فایل PDF: حجم فایل: KB 485
  • چالش های اجرایی قواعد نفی عسر و حرج ،و لا ضرر الاضرار فی فی الاسلام در سقط درمانی

    نکات کاربردی انواع جرایم

    چالش های اجرایی قواعد نفی عسر و حرج ،و لا ضرر الاضرار فی فی الاسلام در سقط درمانی

     مقاله ی چالش های اجرایی قواعد نفی عسر و حرج ،و لا ضرر الاضرار فی فی الاسلام در سقط درمانی  برای استفاده
  • حمايتهاي بين المللي از اطفال و نوجوانان بزهكار

    جدیدترین فیلم مسعود ده‌نمکی :

    حمايتهاي بين المللي از اطفال و نوجوانان بزهكار

    در روزهاي پنجشنبه 13 و جمعه 14 آبان 78 همايشي با عنوان ((اطفال و نوجوانان بزهكار و لزوم حمايت از آنها)) با
  • دانلود قانون مجازات اسلامی سال 92

    مطالب اختصاصی پلیس علمی

    دانلود قانون مجازات اسلامی سال 92

    قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای استفاده شما کاربران ارجمند با فرمت پی دی اف بروی سایت قرار گرفته شد.لطفا پس از
  • دانلود مقاله بررسی شروع به جرم و جرایم ناقص با نگاهی به ق.م.ا |92سمانه گمار

    مطالب اختصاصی پلیس علمی

    دانلود مقاله بررسی شروع به جرم و جرایم ناقص با نگاهی به ق.م.ا |92سمانه گمار

    چکیده: مقررات پولشویی با گذشت زمان سخت تر شده اند و دارای فاکتورهای بیشتری شده اندو این بدین معناست که مسئولیت مقرره
  • دانلود مقاله تاریخ تحولات کیفری

    جشنواره بین المللی فیلم سبز :

    دانلود مقاله تاریخ تحولات کیفری

    دوستان حقوقی و دانشجویان و کاربران ارجمند سایت آکادمی جرم شناسی اتهام برای امروز با "مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه
  • دانلود مقاله تاریخ تحولات کیفری

    مطالب اختصاصی پلیس علمی

    دانلود مقاله تاریخ تحولات کیفری

    دوستان حقوقی و دانشجویان و کاربران ارجمند سایت آکادمی جرم شناسی اتهام برای امروز با "مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه
  • دانلود مقاله ی اقدامات و کیفرهای جایگزین زندان

    مطالب اختصاصی پلیس علمی

    دانلود مقاله ی اقدامات و کیفرهای جایگزین زندان

    دانلود مقاله ی اقدامات و کیفرهای جایگزین زندانتهیه و تنظیم:مهرداد رایجان قالب فایل PDF:
  • دانلود مقاله ی جامعه شناسی جنایی

    مطالب اختصاصی پلیس علمی

    دانلود مقاله ی جامعه شناسی جنایی

    دانلود مقاله ی جامعه شناسی جنایی تهیه و تنظیم:محمدی قالب فایلPDF:
  • دانلود مقاله ی خلاصه تقریرات حقوق کیفری اقتصادی

    مطالب اختصاصی پلیس علمی

    دانلود مقاله ی خلاصه تقریرات حقوق کیفری اقتصادی

    دانلود مقاله ی خلاصه تقریرات حقوق کیفری اقتصادی تهیه و تنظیم:عاطفه انصاری قالب فایل PDF:  حجم فایل:231KB
  • روانشناسي و محكمه اطفال

    مطالب اختصاصی پلیس علمی

    روانشناسي و محكمه اطفال

    در زندانها و در محاكم استمداد از روانشناس بسيار ضروري است و از آنجا كه روح طفل زودتر از بزرگ نقش محيط
  • زندان , هنر تنبيه يا مجازات قانوني

    مطالب اختصاصی پلیس علمی

    زندان , هنر تنبيه يا مجازات قانوني

    سيد عباس پور هاشمي مقدمه: مثلث قانون جرم , و مجازات از دير باز در اجتماعات انساني نقشي اساسي داشته است . از زماني
  • زندان وعلوم مربوط بزندانها - LE PRISON ET LES SCIENCES PENITNTIAIRES

    مطالب اختصاصی پلیس علمی

    زندان وعلوم مربوط بزندانها - LE PRISON ET LES SCIENCES PENITNTIAIRES

    اين مقاله قسمتي از سختراني آقاي دكتر علي رفعتي بازپرس شعبه پنجم دادسراي شهرستان كرمانشاه است كه دراجتماع قضاة دادگستري استان كرمانشاه
  • سرقت لوازم فراگیرتر از سرقت خودرو

    مطالب اختصاصی پلیس علمی

    سرقت لوازم فراگیرتر از سرقت خودرو

    یکی دیگر از فراوانی های جرم در زمینه وسایل نقلیه موتوری مربوط به سرقت های خرد است. چنانکه سرقت وسایلی همچون ضبط،
  • سقط جنین؛ فردگرایی و جامعه گرایی

    مطالب اختصاصی پلیس علمی

    سقط جنین؛ فردگرایی و جامعه گرایی

    سقط جنین؛ فردگرایی و جامعه گرایی برای استفاده شما کاربران ارجمند با فرمت پی دی اف بروی سایت قرار گرفته شد.لطفا پس
  • سمینار بررسی وضعیت حقوقی فرزند نامشروع در حقوق ایران

    مطالب اختصاصی پلیس علمی

    سمینار بررسی وضعیت حقوقی فرزند نامشروع در حقوق ایران

    دانلود فایل "سمینار بررسی وضعیت حقوقی فرزند نامشروع در حقوق ایران" با فرمت قالب PDF برای شما سروران ارجمند آماده شده و
  • سیاست جنایی

    مطالب اختصاصی پلیس علمی

    سیاست جنایی

    دانلود مقاله ی سیاست جنایی -استاد ابرندآبادی قالب فایلPDF:
  • طبقه بندی زندان ها

    مطالب اختصاصی پلیس علمی

    طبقه بندی زندان ها

    اجرای روشهای اصلاحی  و تربیتی و یا درمانی بدون تفکیک و طبقه بندی زندانیان امکان پذیر نیست.بنا براین به منظور اجرای این
  • عدالت ترمیمی

    مطالب اختصاصی پلیس علمی

    عدالت ترمیمی

    عدالت ترمیمی تهیه و تنظیم:محسن برهانی قالب فایل PDF:
  • علی حسین ابرندی|تقریرات درس جرمشناسی (از جرمشناسی انتقادي تا جرمشناسی امنیتی)

    مطالب اختصاصی پلیس علمی

    علی حسین ابرندی|تقریرات درس جرمشناسی (از جرمشناسی انتقادي تا جرمشناسی امنیتی)

    دوستان ارجمند و دانشجویان گرامی با فایل پی دی اف تقریرات درس جرمشناسی (از جرمشناسی انتقادي تا جرمشناسی امنیتی) در خدمت شما
  • عنصر معنوی سرقت

    مطالب اختصاصی پلیس علمی

    عنصر معنوی سرقت

      چکیده : جرم سرقت مورد نکوهش همه ی قوانین و ادیان است که در اعصار گذشته تا به حال مجازات های متفاوتی
  • فایل آماده ی ارائه مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در مقررات کیفری ایران

    مطالب اختصاصی پزشکی قانونی

    فایل آماده ی ارائه مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در مقررات کیفری ایران

    دانلود فایل "فایل آماده ی ارائه مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در مقررات کیفری ایران" با فرمت قالب پاورپونت برای شما سروران ارجمند
  • قتل سرقت و قاچاق مواد مخدر,جرم شناسی اختصاصی

    مدیر عشایر تهران در گفت‌وگو با فارس:

    قتل سرقت و قاچاق مواد مخدر,جرم شناسی اختصاصی

    وبگاه حقوقی اتهام نسخه چهارم!  یکی از جامع ترین مراجع اینترنتی ایران در موضوعات حقوقی در زمینه ی حقوق جزا و جرم
  • کار تحقیقی بررسی سقط جنین از منظر فقه اسلام، و قانون مجازات اسلامی

    نکات کاربردی انواع جرایم

    کار تحقیقی بررسی سقط جنین از منظر فقه اسلام، و قانون مجازات اسلامی

    کار تحقیقی بررسی سقط جنین از منظر فقه اسلام، و قانون مجازات اسلامی برای استفاده شما کاربران ارجمند با فرمت پی دی
  • نکات کاربردی انواع جرایم

    کلیات تقریرات جرم شناسی

    دانلود مقاله ی کلیات تقریرات جرم شناسی تهیه و تنظیم:حمید بهره مند قالب فایل PDF:
  • کلیات,بزهکاری مزمن,پیشگیری زودرس,جرایم سازمان یافته

    نکات کاربردی انواع جرایم

    کلیات,بزهکاری مزمن,پیشگیری زودرس,جرایم سازمان یافته

    دانلود مقاله ی جرایم سازمان یافته تهیه و تنظیم:محمد حسین شاملو احمدی قالب فایلPDF: 
  • گزارشى از سرقتهاى مسلحانه از بانكها

    نکات کاربردی انواع جرایم

    گزارشى از سرقتهاى مسلحانه از بانكها

    خوب،بد،زشت گزارش: شهلا محصل  يك حقوق‏دان: اگر سرقت از مراجعه كنندگان داخل بانك صورت گيرد، بديهى است منشأ خسارت به مالباختگان شخص
  • محمد علي اردبيلي|كار در زندان و نقش آن در باز پروري زندانيان

    مطالب اختصاصی پزشکی قانونی

    محمد علي اردبيلي|كار در زندان و نقش آن در باز پروري زندانيان

    از دير زمان ، به كار گماردن زندانيان و واداشتن آنها به انجام كارهاي پرزحمت و توانفرسا ، نوعي كيفر و مكمل عقوبتهايي به
  • مریم افضلی |موارد قانونی سقط جنین چیست؟

    مطالب اختصاصی پزشکی قانونی

    مریم افضلی |موارد قانونی سقط جنین چیست؟

    موارد قانونی سقط جنین چیست؟ برای استفاده شما کاربران ارجمند با فرمت پی دی اف بروی سایت قرار گرفته شد.لطفا پس از
  • مسئوليت جزائي اطفال و مجانين در قانون راجع به مجازات اسلامي

    مطالب اختصاصی پزشکی قانونی

    مسئوليت جزائي اطفال و مجانين در قانون راجع به مجازات اسلامي

    هشت سال پيش، تهيه كنندگان قانون راجع به مجازات اسلامي ، شتابزده و كم حوصله ، شايد بر مبناي تعجيل در تحول قوانين و
  • مقاله جرم شناسی و حوادث جنايي

    مطالب اختصاصی پزشکی قانونی

    مقاله جرم شناسی و حوادث جنايي

    جرایم سازمان یافته از جمله مهمترين خطرهايي که جامعة جهاني را در آستانة هزارة سوم به طور جدّي تهديد مي کند، "جرایم
  • مقاله كيفر سقط جنين در قانون مجازات اسلامي و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزيرات

    مطالب اختصاصی پلیس علمی

    مقاله كيفر سقط جنين در قانون مجازات اسلامي و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزيرات

    قانون مجازات اسلامي كه در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام با تصويب ماده 5 آن ، بدانگونه كه قبلا در مجلس
  • موضوع ماده 637 ق.م.ا بررسی جرم رابطه نامشروع به غیر از زنا(جوانان بخوانند)

    مطالب اختصاصی پلیس علمی

    موضوع ماده 637 ق.م.ا بررسی جرم رابطه نامشروع به غیر از زنا(جوانان بخوانند)

     رابطه نامشروع در فصل 18 قانون مجازات اسلامي‌ با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومي معرفي شده و در ماده 637
  • مطالب اختصاصی پزشکی قانونی

    نظرات متخصصان زنان و زايمان و پزشكان عمومي شهر كرمان در مورد سقط جنين (قانوني)

    نظرات متخصصان زنان و زايمان و پزشكان عمومي شهر كرمان در مورد سقط جنين (قانوني) -برای استفاده شما کاربران ارجمند با فرمت
  • نقش تعديل كننده تعليق مراقبتي به عنوان كيفر جايگزين زندان - قسمت اول

    مطالب اختصاصی پزشکی قانونی

    نقش تعديل كننده تعليق مراقبتي به عنوان كيفر جايگزين زندان - قسمت اول

    دكتر محمد صالح وليدي(دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه آزادي اسلامي). پيشگفتار تعليق مجازات به عنوان يكي از عوامل تعديل كننده محكوميت هاي كيفري
  • نقش تعديل كننده تعليق مراقبتي به عنوان كيفر جايگزين زندان - قسمت دوم

    مطالب اختصاصی پزشکی قانونی

    نقش تعديل كننده تعليق مراقبتي به عنوان كيفر جايگزين زندان - قسمت دوم

    دكتر محمد صالح وليدي( استاديار دانشگاه آزاد اسلامي )شرح دومين مبحث ، اهداف تعليق و مجازاتهاي قابل تعليق :نهاد تعليق اجراي مجازات نيز
  • نقش تعديل كننده تعليق مراقبتي به عنوان كيفر جايگزين زندان - قسمت سوم|دكتر محمد صالح وليدي

    مطالب اختصاصی پلیس علمی

    نقش تعديل كننده تعليق مراقبتي به عنوان كيفر جايگزين زندان - قسمت سوم|دكتر محمد صالح وليدي

    دكتر محمد صالح وليدي (دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه آزاد )  فصل دوم : تعليق توام با آزادي با مراقبت PROBATION |مقدمه : اين تاسيس
  • نگاهی به اهم تغییرات قانون مجازات جدید 92

    نکات کاربردی انواع جرایم

    نگاهی به اهم تغییرات قانون مجازات جدید 92

    نگاهی به اهم تغییرات قانون مجازات جدید 92 ،این مقاله با فرمت PDF در اختیار شما کاربران ارجمند قرار گفته شده است
  • نکات کاربردی انواع جرایم

    یاسر شاکر |دانلود مقاله جایگاه انگیزه در حقوق جزا

    مقدمه|يکي از مفاهيمي که در حقوق جزا مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد، انگيزه است، البته انگيزه در علوم روان شناسي
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74

تحول واكنش اجتماعي در قبال بزهكاري اطفال

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مقدمه :|بزهكاري اطفال و نوجوانان امروزه در سطح وسيعي به عنوان يكي از مشكلات و دغدغه هاي كشورهاي مختلف تلقي شده روند رو به رشدي را پشت سر مي گذارد در پايان جنگ جهاني دوم جهاني بزهكار اطفال تا اندازه اي روبه كاهش نهاده بود اما مجدداً رو به افزايش نهاد و درصد قابل ملاحظه اي از اطفال و نوجوانا و رطه بزهكاري غوطه ور گرديدند.


به عنوان مثال تعداد اطفال بزهكار در سال 1959 به بيست هزار , در 1961 به سي هزار در 1964 به چهل هزار د سال 1970 به 46779 نفر در 1981 به 63336 نفر رسيده و در سالهاي 1987 و 1990 در حدود 72 هزار نفر استقرار يافته است.
سير صعودي و پيشرفت فوق العاده جوامع صنعتي سستي اعتقادات ديني و مذهبي , جنگ , توسعه غير اصولي شهرها, برخورد ملل و اقوام گوناگون درهم ريختن و از هم پاشيدگي خانواده ها را مي توان علل عمده يي دانست كه منجر به سير صعودي بزهكاري اطفال و نوجوانان در جوامع امروزي گرديده است, بدين واسطه دستگاه عدالت كيفري همه روزه با اطفال و نوجواناني سر و كار دارد كه به علت از هم پاشيدگي كانون خانواده بي پرسرستي, اعتياد و فقر دست به ارتكاب جرم يازديده اند اينان اكثر اطفالي هستند كه همه روزه , در خيابانها پاركها و معابر عمومي با بسته هاي آدامس يا شكلات , سده راه عابرين شده و با لا به و زاري تقاضاي خريدن آدامس يا شكلاتي را مي نمايند و يا با در دست داتن چند شاخه گل و يا دستمال و شيشه پاك كن , منتظر قرمز شدن چراغ راهنماد بوده تا چند شاخه گل را و يا شيشه اي را پاك كنند و مبلغي دريافت نمايند اين اطفال و كودكان به كودكان خياباني معروف گرديده اند, خردسالان امروز بزهكاران بالقوه خطرناك آينده هستند كه امروز به عنوان اطفال در معوض خطر در جرم شناسي مورد مطالعه قرار مي گيرند.
بدين لحاظ شايد بتوان گفت كه اين كودكان و نوجوانان خود به نوعي مجني عليه و بزه ديده مي باشند ؛ اينان قرباني شرايط نامطلوب جامعه فقر فاصله طبقاتي اعتياد والدين و بي سرپرستي مي باشند كه به واسطه آن به ورطه بزهكاري رانده شده اند اينان قرباني جرم شناسي مي شوند وسيله ارتكاب جرم قرار مي گيرند و نهايتاً خودنيز مستقلاً مرتكب اعمال معارض قانون مي گردند اما جامعه در قبال اينان چه وظيفه اي دارد و چه واكنشي را عليه اين به اصطلاح بزهكاران شايسته مي داند؟ آيا وجود آنان براي جامعه خطرناك است و بايد به شديد ترين نحو ممكن با آنان برخورد نمود؟ يا طريق مناسب ديگري را بايد در پيش گرفت.
در هر حال بايد دانست كه واكنش جامعه در قبال اين دسته از بزهكاران از اهميت فوق العاده برخوردار بوده و مي تواند به گونه يي قاطع , سرنوشت اين كودكان و نوجوانان را در آينده اي نه چندان دو رقم بزند واكنشي نامناسب و به دور از عقل و منطق از آنان بزهكاراني بالفطره در آينده خواهد ساخت, در حالي كه واكنشي مناسب و شايسته آنان را مجدداً به آغوش اجتماع باز خواهد گرداند و جامعه از آنان به عنوان افراد شرافتمند استقبال خواهد نمود.
در عين حال بايد توجه داشت ارتكاب جرم در پي خود , واكنش جامعه و بخصوص گروهي را كه از جرم متضرر شده اند در پي داشته و جامعه ناچار براي حفظ هنجارها و ضوابط حاكم بزه و بزهكاري كه مرتكب هنجار شكني و نقض قانون جزا گرديده , از خود واكنش نشان دهد فرقي نمي كند كه مرتكب و ناقض قانون چه كسي باشد بزرگسال باشد يا طفل يا نوجوان؛ اما در اين خصوص جوامع وجه تمايزي را در نحوه واكنش خود عليه اطفال و نوجوانان بزهكار قائل ميشوند تا بتوانند به اهداف و نتايج عالي مورد نظر خويش دست پيدا كنند.
اين مساله از نظر بين المللي نيز از اهميت فراواني برخوردار است به طوري كه جوامع بين المللي نيز در رابطه با اطفال و نوجوانان به تصويب پيمانها و مقرراتي نموده اند كه با برخورداري از يك استاندارد بين المللي دولتها را در اتخاذ يك روش مناسب در جهت واكنش اجتماعي صحيح و مناسب عليه اطفال بزهكار ارشاد و راهنمائي كنند. از مهمترين اين پيمانها و مقررات مي توان به موارد مذكور در ذيل اشاره نمود:
1 _ پيمان جهاني حقوق كودك (1989)
2 _ مقررات حداقل سازمان ملل متحد براي اداره تشكيلات قضايي نوجوانان (معروف به مقررات پكن 1985)
3 _ رهنمودهاي سازمان ملل متحد براي پيشگيري از بزهكاري نوجوانان (معروف به رهنمودهاي رياض : 1990).
4 _ مقررات سازمان ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي (معرو به JDL'S :1990)
5 _ كنوانسيون لاهه در مورد حمايت از كودكان و همكاري در زمينه فرزند خواندگي بين كشورها (1993)
همچنين در اين رابطه مي توان به انجمن بين المللي قضات و ارگانهاي نوجوانان و خانواده كه داراي 700 عضو در 60 كشور مختلف جهان است اشاره نمود كه به كارگيري مهارتهاي خود از طريق توزيع متون و فعال كردن افراد مسئولي كه توانايي استفاده از اين متون به تقويت اهداف عالي مورد نظر در جهت برخورد با پديده بزهكاري اطفال و نوجوانان و بخصوص پيشگيري از آنان مي پردازند.
توجه به تمامي اين پيمانها و مقررات نشان خواهد داد كه همه آنها در يك ديد كلي, عملي يكديگر را تقويت مي نمايند تابه واسطه آن:
اولاً _ از نقض قانون توسط اطفال و نوجوانان پيشگيري به عمل آورند.
ثانيا _ نحوه برخورد با اطفال و نوجوانان متهم يا مظنون به نقض قانون را بهبود بخشيده و به مرحله عالي برسانند.
ثالثا _ با حمايت از اطفال و نوجوانان محروم از آزادي مانع از تقويت روحيه پرخاشگري و بزهكاري در آنان شده تا به واسطه آن كودكان اصلاح شده و به آغوش جامعه و خانواده خويش بازگرداند و به عنوان افرادي فعال و مثبت در جامعه زندگي جديدي را آغاز نمايند.
با توجه به مسايل مذكور در فوق آشنايي با سير تحول واكنش اجتماعي در قبال بزهكاري اطفال و همچنين دستاوردها و راهكارهاي نويني كه در اين زمينه ارايه گرديده است خالي از فايده به نظر نميرسد و لذا در اين تحقيق با بررسي زمينه تاريخي مساله و مطالعه روشها و كاركردهاي ارايه شده در اين زمينه بحث خود را به اتمام خواهيم رساند.
تاريخچه مختصر واكنش اجتماعي در قبال بزهكاري اطفال
از نظر تاريخي در جوامع اوليه نحوه واكنش اجتماعي در قبال بزهكاري اطفال و نوجوانان هيچگونه تفاوتي با واكنشي كه جامعه در قبال بزهكاري و جرايمي كه از سوي كلانسالان از خود بروز مي داد ملاحظه نمي گردد؛ در آن دوران مبناي مسئوليت كيفري افراد بر پايه (مسئوليت مادي) بدون توجه به (مسئوليت اخلاقي) بدين ترتيب كه در محاكمه و مجازات افراد تنها مساله سزادهي بدون توجه به مرتكب عمل خلاف قانون مورد توجه قرار مي گرفت؛ بدين ترتيب ملاحظه ميگردد كه در اين دوران حتي براي حيوانات و مردگان نيز مسئوليت كيفري وجود داشته و مطالعات تاريخي حكايت از محاكماتي دارد كه متهم فردي مرده يا حيواني متخلف بوده است و در مورد آنان مجازاتهايي نيز اعمال گرديده است با اين بيان مي توان دريافت در جامعه اي كه حتي براي حيوانات و مردگان مسئوليت كيفري قائل بوند در خصوص اطفال و نوجوانان به طريق اولي مسئوليت كيفري به صورت تمام و كمال وجود داشته و هيچ تمايزي در خصوص اعمال مجازات بر اطفال و بزرگسالان ملاحظه مي گردد.
به تدريج و با پيشرفت جوامع و ايجاد تمدنهاي بزرگ اين مساله مورد قرار گرفت كه اطفال جداي از بزرگسالان در ارتكاب اعمال مجرمانه خويش فاقد سو نيت و به عبارتي ارتكاب جرم از ناحيه آنان تنها به صورت يك خطا و اشتباه قابل اغماض بايد مورد توجه قرار گيرد.
اين مساله با ظهور مسيحيت بيشتر مورد توجه قرار گرفت. روحانيون مسيحي با ترويج عطوفت و نيكوكاري كه از اصول مذهب مسيح بود خواهان اصلاح و تربيت بزهكاران بالاخص اطفال شدندبه گونه اي كه در سال 817 م در مجمع عمومي روحانيون مسيحي پيشنهاد گرديد كه به زندانيان مخصوصاً اطفال و نوجوانان كار دستي آموخته شود. اما به تدريج با حاكم شدن آبا كليسا و قدرتمند شدن آنان, دوران سياه قرون وسطايي آغاز گرديد كه در آن روحانيون مسيحي براي حفظ اقتدار خويش از اعمال هيچ گونه مجازاتي حتي در خصوص اطفال ابا نداشتند.
تاريخ اين دوران پر از مثله و شواهدي است كه خشونت و سختگيريهاي زايد از حد نسبت به كودكان بزهكار به عمل مي آمده است به عنوان مثال در سال 1629 م كودك هشت ساله اي به جرم آتش زدن انبار علوفه حيوانان به دار آويخته شد و يا در سال 1807 ميكائيل هاوم 7 ساله و خواهر 11 ساله اش به جرم آدم كشي در شهر لين به دار آويخته شدند. همچنين در سال 1823 كودك 9 ساله اي به نام نيلا زوليت به جرم سرقت يك جعبه نقاشي از پنجره شكسته دكاني محكوم به مرگ گرديد.
در هر حال در طي سه قرن شانزده و هفده و هجده ميلادي , قوانين مربوط به حقوق جزا به اندازه اي تحت تاثير صيانت جامعه به وسيله تحميل مجازات سنگين قرار گرفته بود كه تمام اصول عقلاني و انساني و هدف و معناي واقعي هر مجازات تحت الشعاع اين تئوري قرار مي گرفت . دانشمندان آن زمان بين درجه اهميت يك جامعه و (هراس افراد از كيفر) نسبتي مستقيم قائل بودند , ولي بهبودي نسبي در روابط اجتماعي و اواع اقتصادي موجب شد كه بنيان عقيده فوق سست و فكر اينكه در نتيجه قلت و ضعف مجازاتها اجتماع در معرض تهاجم بيش از پيش مجرمين قرار گيرد, جاي خود را به اصول منطقي تري داد كه تا آن زمان از نظرها مخفي بود كه اين نقش به سزايي را در تغيير نحوه واكنش اجتماعي در قبال بزهكاري اطفال و نوجوانان ايفت نمود و فكر جانشين كردن اصلاح به جاي تنبيه تخصيص يافتن محاكم و قضاوت… آيين دادرسي خاص را ايجاد نمود.
با اين حال در كشورهاي اروپايي با اينكه علي الصول اطفال به علت صغر سن از كيفيات مخففه استفاده مي نمودند, ليكن محاكم حق داشتند كه در موارد خاص با استناد به ضرب المثل معروف (خباثت, صغارت را جبران مي كند ) اطفال بزهكار را از برخورداري از كيفيات مخففه محروم سازند كما اينكه در انگلستان هيات منصفه دو طفل نه و ده ساله را كه دوست خود را كشته بودند به اعدام محكوم نمود زيرا هيات منصفه قانع شده بود كه اين دو طفل بعد از كشتن بي رحمانه رفيق خود جسد وي را مخفي نموده و به علاوه براي فرار از مجازات خود را از نظا مخفي كرده بودند و به عبارت ديگر با قوه تمييز و خباثت , جنايت خود را انجام داده بودند, لذا مستحق مجازات مرگ مي باشند.
پيدايش مكتب كلاسيك قرن هجدهم , تغييرات و تحولات شگرفي را در سيستم كيفري آن زمان وجود آورد و متقابلاً در نحوه واكنش را پديد آورد بانيان اين مكتب را عقيده بر آن بود كه هر كس به حكم اجبار و ضرورت ناگزير از زندگي در جامعه است و لذا بايد قوانين و مقرراتي را كه جامعه وضع نموه رعايت نمايد. نقض اين قوانين موجب مسئوليت بوده و ناقض قانون مستوجب مجازات است؛ اما با توجه به اينكه ميزان مسئوليت و مجازات فرد ناقض قانون متناسب با درجه فهم و شعور اوست , لذا جامعه بايد وي را متناسب با همين مقدار شعور و آزادي اراده مجازات نمايد و با توجه به اين امر چون اطفال به علت صغر سن از فهم و شعور كمتري برخوردارند, لذا مقنن بايستي در ميزان مجازات آنان تخفيف قائل شود تحت تاثير اين افكار بود كه قانون جزاي ناپلئون توج زيادي به اين امر مبذول داشت به گونه اي كه مقررات جديدي را در زمينه سن تشخيص جزايي آيين دادرسي كيفري و بالاخره مجازات مقرر نمود كه سرانجام بر پايه آن در سال 1912 دادگاههاي اطفال در فرانسه شروع به كار نمودند.
در هر حال مساله برخورد با كودكان و نوجوانان در قالبي خاص, به دور از شيوه هاي سنتي و مرسوم در مورد بزرگسالان را بايد مرهون رشد علوم اجتماعي در طول يكصد سال اخير دانست اين مساله كه كودكان و نوجوانان يك گروه خاص و جدا از ساير افراد جامعه را تشكيل مي دهند, حقيقتي است كه تنها در طي قرن و نيم گذشته به صورت عمده و كارگشا مورد توجه واقع گرديده و بدين لحاظ است كه نظام دادرسي خاص اطفال و نوجوانان به شكل مطلوب خود تنها داراي تاريخچه اي يكصد ساله مي باشد كه به آستانه قرن بيستم , يعني زماني كه اولين دادگاه اطفال بزهكار در سال 1899 در شيكاگو تاسيس گرديد باز مي گردد.
سن و سال
چيزي كه اطفال و نوجوانان بزهكار را از مجرمين برزگسال جدا مي نمايد همين عامل سن است. اين مساله از گذشته هاي دور مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته و لذا در قانونگذاري هاي مختلف سعي بر آن گريده كه با تعيين يك محدوده سني خاص ميزان مسئوليت اطفال و نوجوانان را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نمايند.
در حقوق روم قديم , سن اطفال و ميزان مسئوليت آنان در ارتكاب جرايم مورد توجه قرار گرفت و در قوانين كيفري مجازات اطفال بزهكار خفيفتر از مجازات بزرگسالان پيش بيني شد دراين قانون تشخيص قوه تمييز با توجه به سن به قرار زير تعيين گرديده بود:
1 _ كودكان كمتر از 7 سال اعم از دختر و پسر غير مسئول اعلام و در صورت ايجاد ضرر و زيان پدر ملزم به جبران خسارت بود.
2 _ كودك غير مميز و غير بالغ : 7 تا 9 سال براي دختران 7 تا 10 سال براي پسران .
3 _ كودك مميز غيربالغ : 9 تا 13 سال براي دختران و 10 تا 14 سال براي پسران كه براي اين دسته اخير مسئوليت كيفري و مدني مقرر گرديده بود.
در قرن سيزدهم ميلادي , سن لويي فرمان داد كه اطفال تا ده سال غير مسئول اعلام و مجازات بزهكار تا 14 به صورت پرداخت تاوان و تنبيه و شلاق تعيين شود. همچنين قانون كار كارولين در سال 1530 به دستور (شارل كن) پادشاه اسپانيا و امپراتور اتريش تدوين شد. اطفال تا 14 سال را غير مسئول اعلام و مجازات اطفال بزهكار را جريمه و شلاق و نگهداري در موسسات تربيتي با سيستم انفرادي تعيين نمود.
در هر حال چيزي كه تعيين سن خاصي را براي مسئول شناختن اطفال در قبال اعمال خلاف قانون تقويت مساله تشخيص جزايي است به اين معني كه آيا طفل دانسته مرتكب نقض قانون جزا گرديده و يا ندانسته؟
با توجه به اين امر مي توان دريافت كه كليه امتيازات و تبعيضاتي كه براي اطفال و نوجوانان بزهكار وجود دارد بدين جهت است كه طفل نفهميده و از روي سادگي و جهالت مرتكب فعل خلا قانون مي گردد و طبعاً در همين راستا مساله تشخيص جزايي مساله مهم ديگري را به ذهن متبلور مي نمايد كه همان سن تشخيص جزايي است يعني سني كه حد رشد و بلوغ شناخته شود وپس از آن فرض بر اين باشد كه هر فعل ناقض قانون دانسته و باعلم به ممنوع بودن ارتكاب يافته است.
با توجه به همين مساله است كه سن و سال عنصر مهمي در زمينه قانون گذاري تلقي ميگردد.در قوانين كليه كشورها بين وضعيت صغار و كبار تفكيك قائل مي شوندكه اين موضوع حاصل مشاهدات تجربي است كه به موجب آنها در قلمرو مسايل كيفري آستانه هاي سني مختلفي وجود دارد.
در طفوليت (كودكي) از بسته شدن نطفه آغاز مي گرد و به بلوغ ختم ميشود, شرايط فيزيولوژيك زمينه ساز ارتكاب جرم براي طفل نيست از آغاز سنين 7 تا 8 سالگي است كه احتمالاً ممكن است مسايل مجرمانه مطرح شود, ليكن عمدتاً از آغاز نوجواني است كه اين مسايل ممكن است به صورت جدي درآيد درعمل بزهكاري از حدود دوازدهيمن سال زندگي آغاز مي گردد ليكن تا سن 16 سالگي نسبتاً ضعيف است و در بين سنين 16 تا 18 سالگي بزهكاري خود را مستقر مي نمايد.
بر اين مبنا 1810 فرانسه سن تشخيص جزايي را شانزده سال تعيين نموده بود يعني اطفالي كه سن شان كمتر از 16 سال بود, مي توانستند از رژيم مخصوص اين قانون برخوردار گردند همچنين موافق اين قانون در صورتي كه طفل تا قبل 16 سالگي مرتكب جرم مي شد , در صورتي كه محكوميت جزايي پيدا مي نمود كه در دادگاه مسلم مي گشت كه دانسته و با تشخيص عمل نموده بود پس از ثبوت مجرميت از (علل مخففه صغير بودن) استفاده مي كرد كه ميزان مجازاتش را به نحوه قابل توجهي تخفيف مي داد؛ ولي هرگاه ندانسته و بدون تشخيص مرتكب جرم شده بود تبرئه مي گرديد. قانون 1906 فرانسه , سن تشخيص جزايي را از 16 سال به 18 سال تغيير داد.
در ايران به موجب قانون مجازات عمومي مصوب 1304 سن مسئوليت كيفري از 12 سال آغاز و به 18 سالگي كه سن بلوغ كيفري محسوب مي شد ختم مي گرديد.
به موجب مالده 34 اين قانون اطفال كمتر از 12 سال جزائاً قابل محكوم شدن نبودند چرا كه از نظر اين قانون اطفال زير 12 سال غير مميز تلقي شده و لذا از نظر كيفري فاقد مسئوليت محسوب مي گرديدند؛ اما پس از رسيدن به 12 سالگي تا سن 15 سالگي به موجب قسمت اخير ماه فوق الاشعار در صورتي كه اين دسته اطفال (مميز غير بالغ) مرتكب جرمي مي شوند بايد التزام به تاديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق آنها به اولياي خود تسليم مي گرديدند.
ماده 36 اين قانون نيز سن 15 تا 18 را به عنوان يكي ديگر از مراحل سن مسئوليت كيفري مورد توجه قرار داده بود.
قانون مجازات عمومي مصوب خرداد ماه 1352 نيز چنين روندي را در خصوص سن مسئوليت كيفري در مراحل مختلف يعني تا 12 سال , 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال در نظر گرفت و لذا موافق اين قانون نيز اطفال تا قبل از رسيدن به سن 12 سالگي فاقد مسئوليت كيفري تلقي شده و پس از آن تا سن 18 سالگي از رژيم كيفري خاص اطفال و نوجوانان برخوردار مي گرديدند.
پس از انقلاب اسلامي مقنن با الهام از مقررات شرع مقدس اسلام سن مسوليت كيفري ار بلوغ شرعي دانست. به موجب ماده 49 قانون مجازات اسلامي (اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئوليت كيفري هستند…) كه در تبصره آن مقنن با تعريف طفل او را فردي مي داند كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.
در قانون مجازات اسلامي حد بلوغ شرعي تعيين نگرديد كه ناگزير در اين خصوص بايد به مقررات قانون مدني مراجعه نمود تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني (اصلاحي 14/8/70) مقرر مي دارد (سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است ) كه با محاسبه آن به سال شمسي سن بلوغ در پسر 14 سال و 7 ماه و شمسي و در دختر 8 سال و 9 ماه شمسي خواهد بود كه به محض رسيدن به اين سن , اطفال از مسئوليت تام كيفري همچون بزرگسالان برخوردار خواهند شد.
بر اين امر دو ايراد عمده وارد است ؛ ابتدا آنكه رسيدن به بزرگسالي و داشتن مسئوليت كيفري تام , يك روند خطي نبوده كه بلافاصله پس از رسيدن به سن خاصي و حصول آنها ناگهان طفلي از مرحله كودكي و طفوليت خارج و به عرصه زندگي بزرگسالي و بزرگسالان پي نهد, بلكه اين امر از نظر يافته هاي روانشناسي مملو از تضادها , كشمكشها و ناهماهنگيهاي روحي , ذهني و جسمي است كه طلب مي نمايد به گونه اي ديگر در خصوص مسئوليت كيفري اطفال و نوجوانان برخورد شود. دومين ايراد بر اين امر عدم عدم تفكيك سن مسئوليت كيفري در مقابل سن بلوغ كيفري در قانون حاضر مي باشد
منظور از سن مسئوليت كيفري سني است كه اطفال تا قبل از رسيدن به آن سن از مسئوليت كيفري مبري بوده و نمي توان با آن برخورد جزايي نمود به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامي كه سن مسئوليت كيفري را با توجه به قانون مدني 9 و 15 سال تمام قمري براي دختر و پسر قرار داده ارتكاب جرم تا قبل از اين سنين طفل را در معرض مجازات قرار نداده و به عبارتي طفل تا قبل از رسيدن به اين سنين فاقد مسئوليت كيفري شناخته مي شود اين در تايلند سوييس و كويت و چند كشور ديگر7 سال و در زلاندنو , سيرالئون و انگلستان 10 سال در آلمان و فنلاند به ترتيب 14 و 15 سال مي بشد با اين تفاوت كه اين سن تنها سن مسئوليت كيفري بوده و سن بلوغ با آن متفاوت مي باشد.
مظور از سن بلوغ كيفري سني است كه نوجوان پس از رسيدن به آن معمولاً مشمول مقررات كيفري بزرگسالان خواهد بود و همچون ساير افراد بزرگسال جامعه در قبال كليه اعمال خلاف قانون خويش مسئوليت تام كيفري داشته و تفاوتي باآنان نخواهد داشت.
در كشور ما متاسفانه اين دو مقوله (سن مسئوليت كيفري و سن بلوغ كيفري) يكسان انگاشته شده و طفلي كه به سن 9 يا 15 سالگي رسيده بلافاصله از فرداي روزي كه وارد چنين سني مي گردد داراي مسئوليت تام كيفري شده و واكنش اجتماعي نسبت به وي همچون ساير افراد بزرگسال جامعه خواهد بود به عبارتي ديگر در كشور ما سن مسئوليت كيفري و سن بلوغ كيفري واحد بوده و مرحله بينا بيني ميان سن مسئوليت كيفري و سن بلوغ كيفري كه در طول آن طفل يا كودك بزهكار تحت رژيم خاص جزايي قابل تعقيب و محاكمه باشد به چشم نمي خورد بلافاصله از 9 تا 15 سالگي وارد سن بلوغ كيفري شده و مانند بزرگسالان با وي برخورد خواهد شد هر چند كه اخيراً اقداماتي در جهت تغيير اين امر صورت گرفته است ولي اين اقدامات پاسخگو و كافي نخواهد بود به عنوان مثال به موجب تبصره ماده 220 قانون آ . د . ك . محاكم عمومي و انقلاب (مصوب 28/6/1378) به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسيدگي مي شود كه اين امر تاثيري بر مسئوليت كيفري طفل نداشته و در نحوه رسيدگي و اعمال مجازات بالاخره همانند بزرگسالان با وي رفتار خواهد شد.
از نظر بين المللي نيز معيار سني مشخصي كه بتوان سازمان ملل را از نظر عقل و منطق داراي مسئوليت كيفري دانست وجود ندارد. مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه در سال 1989 كنوانسيون حقوق كودك را تصويب نمود به دولتهاي عضو دستور ميدهد كه مبادرت به تعيين يك سن حداقل نمايند كه كودكان تا قبل از رسيدن به آن بنا به فرض توانايي اقدام عليه قوانين كيفري را ندارند.
مقررات پكن نيز اذعان مي دارد كه در آن دسته از نظامهاي حقوقي كه مساله سن مسئوليت كيفري براي نوجوانان به رسميت شناخته شده سن نبايد خيلي پايين در نظر گرفته شود و كميته حقوق كودك سازمان ملل نيز تاكيد بر اين امر دارد و به كشورهايي كه حداقل اين سن را 10 سال و يا كمتر از آن قرار دهند انتقاد مي نمايد.
ماده 1 پيمان نامه جهاني حقوق كودك منظور از كودك را هر انسان داراي كمتر از 18 سال سن مي داند با تصريح بر اينكه شرط خلاف آن طبق قانون قابل اعمال در مورد كودك نشده باشد لذا تعيين يك سن واحد به عنوان مبناي سن مسئوليت كيفري و سن بلوغ كيفري ضروري به نظر مي رسد تا به واسط آن با ايجاد يك مرحله بينا بيني , اطفال و نوجوانان بزهكار تحت رژيم خاصي از نظام عدالت كيفري قرار گرفته و دفع جامعه و روند اصلاح و تربيت اين گروه از مجرمين نيز به گونه اي عالي تامين گردد.
نظام قضايي اطفال معارض با قانون
لزوم واكنش اجتماعي مناسب در قبال اطفال و نوجوانان بزهكار اقتضا مي نمايد كه احكام محاكم در خصوص اين دسته از افراد با بررسي و تعمق كافي و لازم اصدار گرديده و قاضي صادر كننده راي كليه تلاش و جهد خويش را براي درك عواملي كه موجب ارتكاب بزه از ناحيه نوجوانان يا طفل معارض قانون گرديده به خرج دهد به عبارتي ديگر قاضي دادگاه طفل بايد از بهره گيري از ساير متخصصين همچون مددكاران اجتماعي جرم شناسان و جامعه شناسان در جهت كشف علت ارتكاب جرم از ناحيه طفل بر آيد و با علت شناسي ارتكاب بزه, به گونه اي مبادرت به صدور حكم نمايد كه بهترين نتيجه از حكم صادره حاصل گردد چرا كه در هر حال بايد توجه داشت كه اين عده از كودكان و نوجوانان كه از لحاظ قانون بزهكار تلقي مي گردند,از نظر خصوصيتهاي رواني با افراد بهنجار ديگر تفاوت چنداني نداشته بلكه هنجار شكني آنان موقت بوده و چنين افرادي پس از يك عمل بزهكارانه يا يك دوره كوتاه بزهكاري دوباره جاي بهنجار و پايداري در اجتماع كسب مي نمايند.
توجه به اين امور كه محقق نمي گردد مگر با ايجاد يك رژيم خاص دادرسي براي اطفال و نوجوانان معارض با قانون؛ بدين معني كه دادرسي اطفال و نوجوانان بزهكار به گونه اي طراحي گردد كه جايگزين سيستم جزايي بزرگسالان شده تا به نحو جامعتر با مساله بزهكاري اطفال و نوجوانان برخورد شود.
براي رسيدن به چنين امري نگارش يك مجموعه قوانين جدا و جامعي كه به تنهايي مراحلي را كه يك كودك از بدو تماس با نظام قضايي آن را ترك مي كند, تشريح و توصيف نمايد ضروري به نظر مي رسد چرا لزوم شناسايي شخصيت و علل بزهكاري اجراي روشهاي خاص براي اصلاح و تربيت و درمان كه به عنوان مهمترين انگيزه تفكيك آيين دادرسي اطفال و نوجوانان از آيين دادرسي كلانسالان شناخته مي شود, جز با تدوين يك سلسله قوانين خاص و مجزا از قوانين مربوط به رژيم مربوط به رژيم خاص حاكم بر دادرسي بزرگسالان ميسر نمي گردد.
در هر حال توجه به مساله نظام اجتماعي و دادرسي ويژه نوجوانها تنها از اوايل قرن بيستم است كه مورد توجه قرار گرفته و هدف آن نيز تامين حمايت موثر و جامعتر از حقوق اطفال و نوجواناني است كه به نوعي مرتكب جرم گرديده اند. اين حقوق را در واقع مي توان نتيجه توصيه هاي ششمين كنگره انسان شناسي جنايي كه در شهر تورين ايتاليا به سال 1906 برگزار شد دانست : 1 _ اعطاي اختيارات وسيع به قاضي براي انتخاب اقدام مناسب از ميان يك سلسله اقدامات موجود بر حسب جرم ارتكابي.
2 _ انتخاب نوع رفتار نسبت به فرد مجرم كه بايد لزوماً مبتني بر معاينه هاي پزشكي روان شناختي فرد و كسب اطلاعات پيرامون نياكان او باشد.
اين اصول پس از پايان جنگ دوم جهاني در اروپا بر وضعيت حقوقي جديد اطفال بزهكار حاكم شد : تخصصي شدن قاضي اطفال قضاه زدايي يا پرهيز از نظام قضايي ؛ مطالعه و تشكيل پرونده براي نوجوانان بزهكار تاكيد بز بازپروري وي انجام يك سلسله اقدامات اجتماعي _ تربيتي و بالاخره تجديد نظر در آنها را مي توان از مهمترين دستاوردها و نتايج اين اصول دانست.
1 _ تخصصي شدن قاضي اطفال
دشوارتر بوده و داراي ظرافتهاي خاص خود مي باشد. تصميمات قاضي تاثي بسيار مهمي در كليه مراحل فعلي و آتي زندگي كودك داشته و مي تواند آينده او را به گونه اي ديگر رقم زند. چرا كه قاضي به هنگام مسئوليت خطير خويش با جوانترين و آسيب پذيرترين قشر جامعه سروكار داشته و لذا بايد نحوه قضاوت خويش را در خصوص دادرسي اطفال و نوجوانان بزهكار باشد. قاضي در اين چارچوب بايد به طفل و نوجوان خطايش را بفهماند از وي حمايت كند و حس مسئوليت را در او برانگيزاند و او را براي ايفاي نقش يك شهروند عادي و شرافتمند در جامعه و آينده آماده نمايد. بدين لحاظ است كه نقش قاضي نوجوانان در مقايسه با نقش قاضي بزرگسالان اهميت بيشتري پيدا كرده و تخصصي شدن اين شاخه از قضا را طلب مي نمايد.
تعيين قاضي متخصص و با تجربه و آگاه به امور اطفال و نوجوانان جهت رسيدگي به جرايم ارتكابي از ناحيه آنان فكري نو و بديع بوده كه براي اولين بار در قانون سال 1912 فرانسه متبلور گرديده است. به موجب اين قانون محكمه حقوق صلاحيت رسيدكي به كليه جرايم اطفال را در يك جلسه عمومي بر عهده داشت اين مقام به كليه جرايم ارتكابي صغار كه تا 18 سال سن داشتند رسيدگي مي نمود كه البته بعدها به موجب قانون 27 ژوئيه 1942 رسيدگي به جرايم اطفال به دو مرحله تجزيه گرديد كه تصويبنامه 2 فوريه 1945 نيز از آن تبعيت نمود.
به موجب اين تصويبنامه دو مقام قضايي براي اطفال به وجود آمد.
الف ) قاضي تحقيق اطفال يا قاضي واحد؛ كه از بين فضات شهرستان و براي مدت سه سال از طرف وزير دادگستري تعيين مي گرديد و حوزه صلاحيت وي شهرستان بود و دو وظيفه عمده بر عهده داشت : 1 _ انجام تحقيقات 2 _ قضاوت
به موجب تصويبنامه فوق الاشعار , دادستان مجاز بود كه تحقيق درباره جرايم اطفال را در صورتي كه از نوع جنايت نباشد به قاضي اطفال ارجاع نمايد. قاضي مزبور تحقيقات ابتدايي را كه سري بود انجام مي داد و پس از آن بايستي اخذ تصميم مي نمود اگر اتهام بي اساس بود قرار منع تعقيب صادر و كودك متهم آزاد مي گرديد ولي هرگاه ارتكاب جرم به نظر وي محرز بود مي توانست : 1 _ به سرزنشي ساده اكتفا نمايد 2 _ طفل را به ابوينش به محافظش يا به شخص مورد اعتمادي بسپارد 3 _ دستور دهد كه قضيه به دادگاه اطفال ارجاع شود 4 _ قضيه را به بازپرس ارجاع نمايد.
ب ) قاضي دادگاه اطفال: اين قاضي نيز مانند قاضي تحقيق اطفال, حوزه صلاحيتش شهرستان بود و به كمك دادرسي و يا دادرس يار به جرم ارتكابي از ناحيه طفل يا نوجوان رسيدگي مي نمود وراي نهايي خود را اعلام مي كرد كرد كه البته اين راي براي اطفال قايل استيناف بود و حداقل يك شعبه دادگاه استيناف كه يكي از مستشاران آن (مامور حمايت اطفال) مي بود به امر اختصاص داده شده بود كه اين امر نيز جهت رعايت تخصيص در كار قضا در مراحل بالاتر صورت گرفته بود. و لذا ملاحظه مي گردد كه يك قاضي در تمام ساليان خدمت قضايي خويش چه مرحله تحقيق , چه در مرحله بدوي و چه در مرحله عالي مي توانست پيوسته با بزهكاري اطفال و نوجوانان در تماس بوده و تجربه و تخصص لازم را در اين خصوص به دست آورد.
در همين راستا مي توان به مواد 6 _ 1 تا 6 _ 3 مقررات بيژينك (پكن) مصوب 1985 مجتمع عمومي سازمان ملل اشاره نمود كه با توجه به آن براي اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي قاضي متخصص اطفال و نوجوانان در تمام مراحل دادرسي اطفال و نوجوانان (اعم از مرحله تحقيق , بدوي , عالي و مرحله اجراي مجازات) بخصوص تعقيب تحقيقات مقدماتي, محاكمه و اجراي روشها و يا مجازات بايد صلاحيت اتخاذ تصميم و صدور احكام مقتضي را داشته باشد تا حقوق اطفال و نوجوانان محفوظ و اجراي مجازات و يا روشهاي منطبق با شخصيت آنان امكان پذير گردد.
در ايران نيز به موجب ماده 2 قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار (مصوب سال 1338) مقرر شده بود كه (قضات دادگاه اطفال را وزارت دادگستري از بين قضاتي كه صلاحيت آنان براي امر با رعايت سن و سوابق خدمت و جهات ديگر محرز بداند, انتخاب خواهد كرد)كه ملاحظه مي گردد در اين قانون نيز مساله صلاحيت قاضي تخصص سوابق و خدمات وي جهت تصدي به امري قضاي اطفال و نوجوانان مورد توجه قرار گرفته بود.
در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (مصوب سال73) نيز مقنن وفق ماده 8 به رئيس قوه قضاييه اجازه داده است كه هريك از قضات را متناسب با تجربه و تبحر آنها با ابلاغ خاص براي رسيدگي به امور كيفري, حقوق خانوادگي و اطفال تعيين منصوب نمايد, كه البته بايد توجه داشت كه اين ميزان از اقدام به هيچ وجه كافي و لازم در جهت تخصصي كردن قاضي اطفال نخواه بود. چرا كه اين قضات تنها داراي ابلاغ خاص جهت رسيدگي به جرايم اطفال مي باشند كه اين امر با توجه به عمومي بودن محاكم مانع از ارجاع ساير پرونده ها به اين قضات نبوده و لذا اين امر مانع از تخصصي شدن امر قضا شده و با توجه به مسايل ديگر نمي تواند اهداف مورد نظر دادرسي خاص اطفال و نوجوانان را فراهم نمايد هر چند كه خلا وجود قانوني خاص در جهت رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان و ايجاد رژيم خاص رسيدگي به جرايم اين دسته از افراد خود به طور كلي نقصي بزرگ در دستگاه عدالت كيفري ايران محسوب شده كه اميداوريم هرچه زودتر اين نقصيه بر طرف شده و شاهد تشكيل دادگاه اطفال بزهكار در معني تخصصي و آن و وضع قانون خاص جهت آيين دادرسي خاص اين محاكم باشيم.
2 _ قضا زاديي و اقدامات جايگزين
قضازدايي عمدتاًدر ارتباط با استفاده مقامات تعقيب جرم از جانشينهاي سنتي و كلاسيك كيفري در برخورد با جرايمي است كه عليه قوانين كيفري ارتكاب مي يابد. اثر چنين روشي خارج كردن فرد مظنون از فرآيند رسيدگي قضايي كيفري بوده و ممكن است در هر مرحله اي از جريان رسيدگي صورت گيرد.
شايد بتوان اولين اقدامي را كه جهت قضاه زاديي در امر رسيدگي به جرايم اطفال صورت گرفته است مربوط به مقررات قانوني ناپلئون (1810) دانست. مطابق اين قانون كودكان به غير از دو مورد هيچگاه در برابر ديوان جنايي حاضر نمي شدند, چون هيبت و عظمت اين ديوان ممكن بود آنها را سخت مرعوب نمايد و لذا اگر هم جنايتي مرتكب مي گرديدند , رسيدگي كيفري هميشه با محكمه جنحه بود.
در دهه 1960 نيز در انگلستان اينعقيده شكل گرفت كه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان بايستي در صورت امكان از فرايند دادرسي در دادگاههاي كيفري خارجي شده و با پرهيز از تماس اطفال و نوجوانان با دستگاه قضايي, تصميم و اقدامات لازم در خصوص آنان اعمال گردد.
در هر حال فكر اينكه مواجهه اطفال با دستگاه عريض و طويل قضايي, ممكن است آثار نامطلوبي را در روحيه آنان بر جاي گذارد و روند اصلاح و تربيت آنان را با توجه به طولاني بودن مسير دادرسيهاي كيفري به تعويق اندازد, قضازاديي و مشي دور كردن اطفال از روند جريان دادرسي مورد توجه عنايت قرار گرفت تا به واسطه آن با پرهيز از تماس اطفال و نوجوانان با دستگاه قضايي , اهداف و روشهاي خاص اصلاح و تربيت و درمان به گونه اي مطلوب به اجرا درآيد.
در اين خصوص مي توان به ماده 40 پيمان نامه جهاني حقوق كودك اشاره نمود كه سعي در تروج دوري از دادرسيهاي قضايي دارد. بند ب از شق 3 ماده 40 اين پيمان نامه عنوان مي دارد : (كشورهاي عضو تلاش خواهند كرد در صورت مقتضي و مطلوب بودن , اعمال تدابيري براي برخورد با اين گونه كودكان (اطفال بزهكار) بدون توسل به دادرسيهاي قضايي معمول دارند منوط به اينكه حقوق بشر و ضمانت هاي حقوقي كاملاً رعايت شود) با توجه به اين معني پرهيز از نظام قضايي بايد به عنوان محور اصلي هر نظام حقوق كيفري مربوط به اطفال و نوجوانان مورد توجه و تصريح قرار گيرد و حتي الامكان تماس و برخورد اطفال و نوجوانان با دستگاه قضايي اجتناب گردد و محاكمه و دادرسي از طريق مراجع دادگستري و به عنوان آخرين راه حل ممكن مورد استمداد واقع شود.
خانم (جرالد ون بورن) استاد حقوق بشر و مدير حقوق بين الملل كودك در دانشگاه لندن معتقد است : (اقدامات پرهيز از نظام قضايي را مي توان در دو مرحله به كار گرفت: در ابتداي كار به عنوان جايگزيني براي حبس. اين اقدامات را فقط د مواردي مي توان استفاده كرد كه كودكان به ارتكاب جرم اعتراف نمايند و يا ثابت شود كه مرتكب جرم شده اند و در هيچ مرحله اي نبايد كودكان را براي گرفتن اعتراف يا قبول اقدامات جايگزين تحت فشار قرارداد).
جايگزين هايي را كه مي توان از آنها در جهت پرهيز از نظام قضايي مورد استفاده قرار داد عبارتند از : اخطار ميانجيگري و جبران خسارت.
خانم (رناته وينتر) قاضي اتريشي دادگاه نوجوانان وين در خصوص روشهاي جايگزيني و اعمال آن در موارد و مقاطع مختلف مي گويد : ( اولين مورد به كارگيري يك روش جايگزين تدوين برنامه اي است كه در همان وهله اول از دادرسي قضايي اجتناب مي شود به عبارت ديگر كودك از همان ابتدا وارد نظام قضايي كيفري نمي شودقانون مي تواند اين اختيار را به قاضي بدهد كه حل و فصل جرم را به خدمات اجتماعي (از قبيل مددكاران ميانجي و ماموران ويژه مراقبت از كودكان) پليس و يا در برخي از كشورها به گروههاي مشورتي خانوادگي بسپارند.
مورد دوم , به كارگيري اصل پرهيز از نظام قضايي قبل و يا در طي محاكمه است در چنين شرايطي بسته به نوع نظام دادرسي قاضي و يا دادستان مي تواند با دادن دستوراتي به بزهكار نوجوان و ملزم كردن وي به اجراي آنها دادرسي را به حالت تعليق درآورد, زماني كه بزهكار جوان تعهداتي را كه دادگاه به عهده وي گذاشته كاملاًانجام به اين دوره تعليق بدون صدور حكمي از سوي دادگاه به پايان مي رسد.
مورد سوم مربوط به زمان بعد از محاكمه است قاضي مي تواند براي مجرم حق انتخاب را بين سپري كردن دوره محكوميت تحت اقدامات جايگزين و يا انجام تعهدات ديگر (خدمات اجتماعي) قائل شود.
براي حصول به اين امر و پرهيز از برخورد اطفال و نوجوانان با دستگاه قضايي بايد قوانيني در رابطه با روشهاي جايگزين دادرسي كيفري قبل از دستگيري ايراد اتهام , محاكمه , محكوميت و الگوهاي ترسيمي دادرسي وضع شده و انعطاف لازم را داشته باشند تا به واسطه اعمال آن علاوه بر پيشگيري از مواجهه اطفال با دستگاه قضايي, بتوان اقداماتي را به عنوان اقدامات جايگزين معمول داشت تا در روند موثري در رسيدگي هاي غير قضاوتي بر بزهكاري اطفال حاكم گردد.
3 _ رژيمهاي حقوقي حاكم بر اطفال و نوجوانان بزهكار امروزه در دنيا سه رژيم حقوي عمده در مورد اطفال و نوجوانان بزهكار اعمال مي گردد با اين توضيح كه ممكن است كشوري داراي تمام ويژگي هاي رژيمي كه در آن قرار مي گيرد اين سه رژيم عبارتند از :
الف _ رژيم كيفري يا قضايي Le Systeme Peanlou Judiciaire يا مدل عدالت .
اكثر كشورها مانند ايران و پرتغال داراي چنين نظامي هستند معمولاً كشورهايي كه از نظر توسعه اقتصادي , اجتماعي و سياسي در سطح مطلوب نيستند گرايش به چنين نظامي دارند.
ايدئولوژي حاكم بر چنين نظامي (ايدئولوژي امنيت گرا) است كه در واقع (دولتهاي كيفري) داراي چنين ديدگاهي هستند البته ديدگاه آموزشي نيز در آن ملاحظه هستند البته ديدگه آموزشي نيز در آن ملاحظه ميگردد. همانطور كه مي توان از يك (حقوق كيفري آموزشي) در آلمان يا علند ياد كرد. به عبارت ديگر رژيم كيفري يا قضايي مبتني بر سياست كيفري و پاسخ به پديده مجموعاً صرفا دولتي است.
در اين رژيم اماره عدم مسئوليت كيفري يا مسئوليت محدود بوده كه اين امر واكنشي دو قطبي را مطالبه مي نمايد يعني از يك سو اقدامهاي تربيتي و از سوي ديگر مجازات اعمال مي گردد.
در اين نظام تفكيكي ميان گروههاي جوانان مجرم , منحرف و در معرض خطر ديده نمي شود.
مراجع قضايي نيز در اين رژيم صلاحيت رسيدگي به جرايم و انحرافات و همچنين امور مربوط به حمايت و كمك به كودكان در خطر را دارند البته نظام حقوقي صغار در ايران فاقد دادگاه اطفال به معناي خاص آن است.
ب )رژيم غير قضايي يا حمايتي اين رژيم معمولاً در كشورهايي همچون اسكانديناوي , اسكاتلند و بلژيك كه از سطح توليد اجتماعي , اقتصادي و سياسي بالايي برخوردارند مورد استفاده مي گيرد.
ايدئولوژي حاكم بر اين رژيم (ايدئولوژي بازپروي ) كودك مجرم و حمايت از كودك منحرف و در خطر است مبناي همگاني (واكنش اجتماعي ) در پاسخ به پديده مجرمانه و به عبارت ديگر مبتني بر (سياست جنايي مشاركتي ) است در باب مسئوليت كيفري كودكان نيز دراين رژيم اماره عدم قابليت انتساب رعايت مي گردد كه البته اين اماره با اماره عدم مسئوليت كيفري تفاوتي ندارد.
رژيم غير قضايي يا حمايتي , فاقد حقوق جزاي صغار و مراجع قضايي اختصاصي كودكان است. به عبارتي ديگر واكنش اجتماعي در اين رژيم مبتني بر اعمال يك روند قضايي مبتني بر دادرسي كيفري و اعمال مجازات و يا اقدامات و تربيتي نبوده و قضايي زاديي و كيفر زدايي در خصوص اطفال و نوجوانان مورد پذيرش واقع شده است .
كميته هايي وابسته (اداره اجتماعي محلي) يا (اجتماعات محلي ؛ متشكل از اشخاص علاقمند به مسايل كودكان مانند معلمان كشيشان و پزشكان در مورد سرنوشت كودكان تصميم مي گيرند در تمام شرايط متفاوت (جرم , انحراف , خطر اخلاقي يا امنيتي كودكان) هميشه قاضي براي اقدامهاي منحصراً حمايتي صلاحيتي دارد.
ج ) رژيم مختلط
اين رژيم تركيبي از دو رژيم قبلي است . ايدئولوژي حاكم در اين نظام به صورت دوگانه: امنيت گرا در برابر كودكان بزهكار و باز پروري كننده و حمايتي در برابر كودكان منحرف و در معرض خطر _ و واكنش در برابر پديده مجرمانه نيز به صورت دولتي و اجتماعي است اين رژيم داراي قانوني واحدي است بانظامي دو گانه.در واقع در اين رژيم جزايي (مربوط به كودكان بزهكار) از قلمرو حمايتي (مربوط به كودكان منحرف و كودكان در خطر) تفكيك شده است همچنان كه قانون 8 آوريل 1965 بلژيك مربوط به حمايت از جوانان , يك نظام دوگانه را تاسيس نموده است دادگاه جوانان مسئول اداره نظام قضايي و كميته هاي حمايت از جوانان , مسئول پيشگيري هستند.
در اين رژيم در امور جزايي, مراجع اختصاصي (دادگاههاي كيفري صغار) و در امور حمايتي (قضاوت ويژه) و (كميته هاي اداري) صلاحيت رسيدگي دارند.
مجازاتهاي و اقدامات جايگزيني
اصولاً در گذشته و تا اندازه اي تا به امروزه واكنش اجتماعي در قبال جرم و بزهكاري و همچنين آن دسته از رفتارهاي نوجوانان كه ناقض قانوني تلقي مي گرديده به صورت پاسخي سنتي در قالب اعمال مجازات و اقدامات تنبيهي خشن , اعمال مي شده است و از اين لحاظ تفاوتي ميان اطفال و نوجوانان با كلانسان مشاهده نمي گردد كودكان همچون بزرگسالان در نظر گرفته شده و فرض بر اين بوده كه آنان نيز توانايي قبول مسئوليت و تحمل مجازات را داشته و از اين جهت تفاوتي با بزرگسالان ندارند. بر اين اساس ملاحظه مي گردد كه تا اواسط سده نوزدهم كيفر تنها شكل واكنش اجتماعي عليه جرم را تشكيل مي دهد اعم از آنكه مرتكب فردي بالغ و بزرگسال باشد يا طفلي كه مرتكب عمل ناقض قانون گرديده ليكن امروزه بر پايه دانش بشري در نتيجه مطالعات گسترده روان شناختي , جامعه شناختي و جرم شناختي ديدگاه متخصصين و صاحبنظران نسبت به واكنش اجتماعي در قبال ارتكاب اعمال مجرمانه از ناحيه اطفال و نوجوانان دچار تغييراتي اساسي و بنيادي گرديده و مشخص شده است كه رشد عقلي , عاطفي و ذهني اطفال و نوجوانان و همچنين مساله بلوغ و توان رفتاري اطفال به گونه اي نيست كه آنان را همچون بزرگسالان در قبال كليه اعمال و رفتارهايي كه از آنان سر مي زند مسئول شناخته و بار عقوبت و مجازات را بر آنان تحميل نماييم توجه به اين امر اقتضاي آن را دارد كه واكنش اجتماعي در اين دوره برخلاف گذشته نافذ ويژگي رنج و عذاب بوده و از اهداف عالي ديگري پيروي نمايد تا به واسطه آن در قبال اعمال ناقض قانون اطفال و نوجوانان شيوه اي اتخاذ گردد كه با توسل به آن , به هيچ يك از جنبه ها و زمينه هاي روحي , ذهني و عاطفي كه خمير مايه شخصيت آنان در حال شكل گيري است لطمه اي وارد نيايد و با ارج نهادن به كرامت انساني آنان , هنجار شكني و جامعه ستيزي در طفل نوجوانان تقويت نگردد؛ چرا كه بايد توجه داشت كه ارتكاب جرم واعمال معارض قانون از ناحيه اين دسته از بزهكاران ناشي از خبث طينت و پليدي آنان نبوده بلكه تنها معلول سادگي و بي آلايشي و كم تجربگي آنان مي باشد كه اين خود مراتب اغماض جامعه را در قبال اين دسته از بزهكاران به دنبال دارد كه البته اين اغماض بايد در الفاظ و عبارات قانوني نيز به منصفه ظهور رسيده و تصريح گردد.
در هر حال تمايزي كه از چندي پيش قاطبه قضات بين اطفال و نوجوانان بزهكار و مجرمين بزرگسالان قائل شدند و صدور احكام اخف در مورد كودكان بايد نخستين اقدام در زمينه تحول واكنش اجتماعي در قبال بزهكاري اطفال و نوجوانان دانست. تشكيل مجامعي از قبيل انجمن بشر دوستانه در سال 1788 و همچنين انجمن ديگري كه در سال 1818 در Wanwickshive تاسيس شد به تدريج به اشاعه اين فكر كمك بسياري كرد هر چند كه حدود دو قرن طول كشيد تا اين فكر به صورتي جدي مورد توجه قرار گيرد و جامعه عمل به آن پوشانده شود.
توجه به اين مساله نشان خواهد داد كه سير واكنش اجتماعي در قبال بزهكاري اطفال به صورتي بوده است كه از شدت و خشونت و اعمال اقدامات تنبيهي خشن به تدريج به سوي انعطاف و تحولي نو با توجه به يافته هاي علوم مختلف جنايي, گام برداشته و بدين واسطه امروزه طرق مختلفي به اين دستاوردها براي انجام يك واكنش اجتماعي مناسب پيشنهاد مي گردد كه از مباحث مهمي از حقوق جزا و ساير مطالعات اجتماعي معاصر نشات مي گيرد.
از جمله اين دستاوردها مي توان به اين موارد اشاره نمود كه : طفل بايد طوري مجازات شود كه روحيه او اثر نامطلوبي بر جاي نگذارد و اينكه در مجازات , هدف سازندگي يا باز ساختن طفل بر هدف كيفري رجحان داشته باشد و اينكه نوع مجازات ها طوري انتخاب شود كه ضمن ايجاد رعب در طفل و اقران او , باعث شود طفل بزهكار ديگر گرد اعمال مجرمانه نگردد.
با توجه به مسايل مذكور در فوق اين مساله متبادر به ذهن ميگردد كه اگر واكنش اجتماعي در قبال اطفال و نوجوانان را از قالب سنتي اعمال مجازات خارج نماييم, در اين صورت چه اقدامات و تدابيري بايد اتخاذ گردد كه علاوه بر حفظ جامعه واكنش اجتماعي نامناسبي بوده و اهداف فوق را نيز به نحو مطلوبي تامين نمايد.
همانطور كه مي دانيم امروزه هدف اصلاح و تربيت مجرمين و هنجار پذير نمودن آنان تنها به طبقه خاصي از بزهكاران اختصاص نداشته و اقدامات و اعمالي را كه در جهت بازپروري مجرمين در زندانها و مراكز نگهداري مجرمين جوان صورت مي گيرد همگي در جهت اصلاح تربيت و باگرداندن آنها به زندگي عادي و شرافتمندانه است.
اين امر مساله برخورد با اطفال و نوجوانان بزهكار از اهميت ويژه اي برخوردار ميگردد. چرا كه اين دسته از افراد موجوداتي انعطاف پذير بوده و لذا بسيار سريعتر و آسانتر از بزرگسالان مي توانند تحت اصلاح و بازپروري قرار گيرند وجود اين مساله و مزيت در اين گروه نحوه خاصي از برخورد را طلب مي نمايد كه در سايه آن علاوه بر اعمال تدابير ياد شده با انجام يك نوع ارشاد و هدايت معنوي كه طفل بزهكار در محيط خانواده از برخورداري از آن محروم بوده است , هر چه سريعتر به جامعه و خانواده خويش بازگشته و بدون برچسب مجرم به زندگي عادي خود ادامه دهد بدون شك نحوه برخورد با اين دسته از مجرمين , نقش بسزايي در راستاي تحقق اين اهداف در پي داشته باشد.
ماده 37 پيمان نامه جهاني حقوق كودك توجه ويژه اي به اين امر دارد به گونه اي كه اعمال هرگونه شكنجه يا ساير رفتارهاي بي رحمانه , غير انساني و تحقير آميز را در مورد كودكان نفي مي نمايد و مانع اعمال مجازاتهاي اعدام و حبس ابد در خصوص اشخاص زير 18 سال مي گردد . همچنين دستگيري و بازداشت يا زنداني كردن كودك را تنها زماني قابل اعمال مي داند كه هيچ راه ديگري در اين زمينه وجود نداشته باشد و تنها به عنوان آخرين راه حل و در كوتاهترين زمان ممكن صورت گيرد. در بند 3 ماده فوق الاشعار نيز احترام به مقام ذاتي انسان نسبت به كودكي كه آزادي محروم گرديده با توجه به نيازهاي افراد هم سن و سال او مورد توجه قرار گرفته است و به ويژه بر جدايي كودكان محروم از آزادي از بزرگسالان تاكيد فراواني شده است.
بدون شك تحقق آنچه كه در اين زمينه در پيمان نامه جهاني حقوق كودك به آن تصريح گرديده ميسر نخواهد بود مگر با در نظر گرفتن رژيم كيفري خاص براي كودكان و اطفال بزهكار و اعمال اقدامات جايگزين در خصوص اين دسته از مجرمين كه داراي شرايط و روحيات خاصي بوده و نياز به برخورداري مناسب با آنان احساس ميگردد. به همين دليل است كه ماده 40 از پيمان نامه جهاني قوق كودك تصريح دارد كه با كودكان مجرم , متهم يا مظنون به نقض قوانين جزايي , بايد به گونه اي برخورد گردد كه حس ارزش و حيثيت شخصي آنان با توجه به سن و ميزان بلوغشان ارتقا يابد و موجب اعتلاي مفهوم شرف و ارزش در ذهن كودك ناقض قانون گردد به گونه اي كه امكان ادغام مجدد كودك يا طفل بزهكار و ايفاي نقشي سازنده توسط او در جامعه وجود داشته باشد.
با توجه به اين امر , مي توان دريافت كه كليه تصميمات و آراي صادره از ناحيه قضات اطفال بايد داراي يك هدف مشترك باشد اين هدف مربوط به الزامات و وظايفي است كه به عهده قاضي واگذار شده؛ يعني قبل از آنكه به حل و فصل مسايل قضايي كه در اثر ارتكاب جم با پيدايش حالت خطرناك پيش آمده رسيدگي كند؛ بايد حوايج و خصوصيات و منافع اطفالي كه كارشان به وي احاله شده توجه و آن را رعايت نمايد تا به واسطه آن با شناخت روحيات طفل يا نوجوان بزهكار نوع و شيوه برخورد خود را با كودك معارض قانون تعيين نمايد و با رفتار و آراي خود به گونه اي مبادرت به اخذ تصميم نمايد كه بهترين نتيجه را از تصميم متخذه خويش اخذ نمايد؛ به عبارتي ديگر وظيفه قاضي اطفال در اين مرحله تفريد اقدامات اصلاحي است تا به واسطه آن نسبت به هر طفل يا نوجوان معارض قانون امري را نهي يا تكليف كند كه با روحيات طفل و نوجوان سازگار بوده و او را زودتر از ورطه بزهكاري برهاند.
استفاده از جايگزينهاي كيفري مي تواند به عنوان روشي موثر در جهت نيل به تمامي اهداف فوق تلقي شود چرا كه اعمال مجازات در قالبهاي سنتي حبس و شلاق بدون توسل به اقدامات اصلاحي و تربيتي مي تواند آثار بسيار سوئي را در شخصيت بزهكاران نوجوان به همراه داشته باشد شايد هنوز هم كم نباشند فضاتي كه تصور مي كنند ديدن يكي دو روز زندان ميل به ارتكاب جرم را در طفل و نوجوان خواهد كشت و براي هميشه آن را از بين خواهد برد؛ در حالي كه وجود چنين ديدگاهي به طور مسلم ناشي از عدم اطلاع از وظايف شغل خطير قضا و غايت حقوق جزا مي باشد بايد اذعان داشت كه اعزام طفل و نوجوان به زندان نه تنها متضمن هيچ گونه اثر مثبتي نيست ؛ بلكه سبب آشنايي آنان با محيط زندان شده و نهايه رعب و هراس آنان را از زندان از بين خواهد برد؛ مضافاً اينكه مجازات زندان براي اين دسته از مجرمان داغ تنگ و لكه بدنامي بر دامن طفل گذارده و حس احترام به خود را در ضمير او از بين مي برد و بر چسب بزهكار را براي هميشه بر ناصيه وي به ثبت مي رساند.
شكي نيست كه در بسياري از موارد مقتضيات ايجاب مي نمايد كه طفل يا نوجوان تحت مراقبت و كنترل شديد قرار گيرد؛ ولي بايد توجه داشت كه محل نگهداري و مراقبت از آنان زندان نبوده بلكه مراكزي است كه بتواند غايت و هدف نهايي از رسيدگي به جرايم اطفال را برآورد كرده و بتواند نتايج قابل قبولي به همراه داشته باشد در اين خصوص شايد بتوان قانون سال 1925 انگلستان را ابتداي شروع صلاحيت در اين زمينه دانست به موجب اين قانون دادگاهها از اعزام مجرمين جوان به زندان ممنوع شدند؛ اين قانون زنداني كردن افراد كمتر از 14 سال را ممنوع و در مورد كودكان بين 14 تا 16 سال به شرط اينكه محكمه آنها را آن اندازه فاسد الاخلاق تشخيص مي داد كه اعزامشان را به مدارس تهذيب و مدارس صنعتي بلا اثر تشخيص مي داد ممكن مي ساخت كه در نتيجه اجراي اين قانون كودكان زنداني در سال 1925 به 8 نفر تنزل پيدا كرد.شلاق پيامدي جز شكست در پي نداشته است .
به عنوان مثال , اعمال مجازات شلاق كه علماي حقوق و جرم شناسان از آن به عنوان يك مجازات ترذيلي ياد مي نمايند؛ لكه ننگي بر دامن طفل و نوجوان تلقي شده كه از نظر وي هيچ گاه از اين لكه ننگ رفع اثر نمي گردد, چرا كه , خود را همواره در نگاه جامعه و اطرافيان خويش موجودي پست و حقير شمرده و در مقابل نگاههاي سئوال برانگيز ديگران به شدت تحقير شده و نهايه دچار عقد حقارت ميگردد و چه بسا در آينده اي نهچندان دور از آنان مجرمي بالفطره ساخته شود كه به هيچ روي قابل كنترل نباشند, از طرفي ديگر نيز عده اي از روان شناسان را عقيده بر آن است كه عمل خلاف قانوني را كه طفل يا نوجوان مرتكب ميگردد, صرفاً جهت نشان دادن روح شجاعت و شهامت خود به همكلاسها و رفقايش مي باشد و لذا شلاق هر چند كه در بدو امر بسيار زجر آور تلقي مي گردد ولي سبب آن مي گردد كه طفل يا نوجوان شلاق خورده بعدها همان شلاق را مايه فخر و ابراز شجاعت خود قرارداده و به آن مباهات كند و در نتيجه آثار چنين مجازاتي پايه ارتكاب جرايم بعدي خواهد بود.
كلارك هال, متخصص روان شناسي كودك در خصوص معالجه مجرمين جوان عنوان مي دارد ؛ (كودكي كه به اتهام سرقت در پيشگاه دادگاه حاضر مي شود به جز جرات و تهور خود , به هيچ چيز ديگر نمي تواند در زندگي فخر مباهات كند و معمولاً دوستان و يارانش نيز اين صفت او را آن قدر ستوده اند تا در نتيجه اين همه ستايش مجبور شده است عمل خلاف قانوني جز پستي و خواري براي او نداشته است, مرتكب گردد پس از صدور حكم مجازات (شلاق) و اجراي آن , دوستانش دور او گرد تنها يك چيز اين انسان كوچك را رنج مي دهد و آن اينكه اطرافيان او تصور كنند وي از مجازات شلاق ترسيده و به اصطلاح معروف خود را باخته است و براي اينكه ثبات كند هرگز شهامت خود را از دست نمي دهد و وصف شجاعت در او امر لايزال است, جرمهاي بعدي را يكي پس از ديگري مرتكب ميگردد) وي خود عنوان به 50 ضربه شلاق شدند و در 21 فوريه (درست يك ماه بعد) همان سه كودك پس از آنكه فقط يك هفته از اجراي حكم اولي گذشته بود كم و بيش به همان اتهامها مجدداً به محكمه اعزام شدند.
در هر حال توجه به اين نكته كه هر فردي كه به عنوان مجرم عادي مكرراً مرتكب جرم و نقض قانوني جزا مي گردد نهايه زماني براي اولين بار به عنوان فردي فاقد سابقه در محكمه حاضر شده بيانگر اين نكته خواهد بود كه اولين حكم محكوميت تا چه ميزان مي توانسته است در وي موثر بوده و راه زندگي آينده را به او بياموزد. با توجه به همين مساله مطابق آماري كه در دهه 60 توسط دكتر كارينگ در انگلستان منتشر گرديد از ميان 2204 نفر مجرم عادي 3/53 درصد آنها را كساني تشكيل مي دادند كه اولين حكم محكوميت آنان قبل از رسيدن به 20 سالگي واقع شده بود؛ همچنين طبق مطالعاتي كه در زندان (آنزيشم) در فرانسه به عمل آمده , مشخص گرديده كه يك سوم زندانيان سابقه دار محكوم به اعمال شاقه جنايت اوليه خود را قبل از وصول به سن هيجده سالگي شروع نموده بودند و حتي يكي از آنها اولين جرم خود را در 9 سالگي انجام داده بود.
با توجه به مراتب مذكور در فوق بايد عنوان داشت كه با در نظر گرفتن روشهاي جبراني همچون خسارت از زيان ديده و استفاده روشهاي جايگزين همچون ميانجيگري و ساير جايگزينها همچون كارهاي عام المنفعه اجبار به اقامت در منزل و همچنين استفاده از روشهاي مراقبتي و هدايتي در محيط باز همچون سپردن طفل به والدين و سرپرستان قانوني وي اجراي روش آزادي توام با مراقبت و سپردن طفل به شخص مورد اعتماد همگي مي توانند در جهت رسيدن به اهداف عالي اصلاح و تربيت بزهكاران جوان موثر افتاده , از مضرات مذكور در فوق نيز به شدت جلوگيري نمايد؛ عدم به توجه اين مسايل باعث ايجاد يك جامعه جرم آفرين براي اطفال و نوجواني خواهد شد كه به علتي ناخواسته مرتكب عمل ناقض قانون گرديده اند كه بدان واسطه سرنوشت و سير زندگيشان به كلي تغيير پيدا كرده و به قهقرا سقوط خواهند كرد, ضمن آنكه جامعه نيز از اين روند به شدت متضرر خواهد شد.

سيد مهدي حجتي


منابع:

1 _ گاستون استفاني و ديگران حقوق جزاي عمومي ج10 ترجمه دكتر حسن دادبان ص 539.
1 _ كودكان در معرض خطر, به كودكاني اطلاق مي گردد كه رها شده يا مورد بي توجهي و آزار قرار گفته اند و يا در شرايط حاشيه اي به سر مي برند.
1 _ شامبياتي , هوشنگ؛ بزهكاري اطفال و نوجوانان اطفال و نوجوانان صص 27 – 26.
2 _ كيانپور , غلامرضا ؛مجرمين جوان , مجله كانون وكلا , سال دهم شماره 40 ص 24.
1 _ روئن ولئوته حقوق و جزا و جرم شناسي ص 310 به نقل از دكتر مرتضي محسني بزهكاري اطفال و تحولات حقوق جزا مجله حقوقي وزارت دادگستري شماره 16 ص 3.
1 _ شامبياتي هوشنگ ؛ همان كتاب صص 26 و 27.
2 – همان ص 28.
1 _ نجفي ابرند آبادي علي حسين و هاشم بيگي حميد؛ دانشنامه جرم شناسي صص 12 و 11.
1 _ آشوري محمد خاصه سخنانيهاي همايش حقوق كوك ص 17 .
2 _ همان ص 18.
1 _ عبادي شيرين؛ حقوق كودك _ نگاهي به مسايل حقوقي كودكان در ايران ص 183.
1 _ دانش , تاج زمان , اطفال بزهكار در حقوق تطبيقي ص 47.
2 _ نجفي ابرند آبادي علي حسين و هاشم بيگي , همان كتاب صص 200 و 201.
1 _ ژان زرماتن؛ دادرسي نوجوانان _ آموزه هاي تجربي , ترجمه حميد مرعشي , مجموعه سخنرانيهاي ارايه شده در كارگاه آموزشي سيون , سوييس صص 51 و 52.
_ كمك دادرسي يا دادرس يار , اشخاص عادي مي باشند كه به منافع اطفال و مسايل مربوط به آنان آگاهي داشته و به موجب حكم وزير دادگستري براي مدت سه سال به اين سمت تعيين مي گرديدند (مجيدي , عبد المجيد , برخورد با بزهكاري خردسالان , مجله كانون وكلا شماره 35 آذر و دي 1322 , ص 59.
1 _ مجيدي , عبد المجيد , برخورد مساله بزهكاري خردسالان مجله كانون وكلا سال پنجم , شماره 7 ص 53.
1 _ دانش تاج زمان, همان كتاب , ص 49.
1 _ نجفي ابرند آبادي , علي حسين و هاشم بيگي , حميد؛ همان كتاب , ص 141.
_ آن دو مورد استثنايي بودند از 1 _ در مواقعي كه طفل در ارتكاب جنايت از معاونت يا مشاركت بزرگسالان سود برده بود. 2 _ مواقعي كه طفل مرتكب جنايتي گرديده بود كه در صورت كبر سن محكوم به اعدام يا حبس ابد مي گرديد (مجيدي , عبد المجيد ؛ همان منبع , ص 56).
1 _ جرالدون , ايران و معيارهاي بين المللي دادرسي نوجوانان ترجمه حميد عرشي؛ همان منبع ص 21.
1 _ رنانه وينتر ؛ روشهاي جايگزين نقش آفرينان تمرين همكاري ؛ ترجمه حميد مرعشي , همان منبع صص 77 و 78.
2 _ كاشفي اسمعيل زاده , حسن ؛ پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي , برسي وضعيت كودكان خياباني در مشهد تابستان 79, دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران صص 63 – 61.
1 _ نجفي ابرند آبادي , علي حسين و هاشم بيگي , حميد همان منبع ص 310.
1 _ كيانپور , غلامرضا ؛ همان منبع , ص 25.
1 _ آزمايش علي؛ اطفال بزهكار را چگونه بايد درمان كرد نشريه حقوق مردم سال هشتم , شماه 31 , ص 19.
1 _ فرزامي , هوشنگ نقش دستگاه قضايي به اطفال نشريه حقوق مردم شماره 39 , 40 و 41 سال دهم ص 43.
_ مدارس تهذيب به موجب قانون سال 1845 در انگلستان ايجاد به موجب آن قضات مكلف شدند تا مجرمين جوان را به جاي زندان به مدارسي كه در نتيجه اين قانون تاسيس و تحت نظر دولت انجام وظيفه مي كردند اعزام دارند.
_ مدارس صنعتي , مدارسي بودند كه در نتيجه ابتكار جان پوند در سال 1818 تاسيس و با تصويب قانون 1857 توسعه زيادي پيدا كرد. به موجب اين قانون محاكم مكلف بودند كه مجرمين جوان را به جاي زندانهاي معمولي به اين گونه مدارس كه مانند مدارس تهذيب مجرمين جوان با نظارت دولت اداره مي شد گسيل دارند.
1 _ كيانپور, غلامرضا؛ همان منبع , صص 25 و 26.
1 _ همان منبع ص 31.
2 _ ووئن ولئوته همان منبع؛ به نقل از دكتر مرتضي محسني , همان منبع ص 3.
1 _ جهت مطالعه بيشتر در خصوص اين اقدامات ر . ك . به دانش تاج زمان؛ دادرسي اطفال بزهكار در حقوق تطبيقي ص 153.

آنچه در مورد سایت اتهام باید بدانید...

وبگاه حقوقی اتهام نسخه چهارم!  یکی از جامع ترین مراجع اینترنتی ایران در موضوعات حقوقی در زمینه ی حقوق جزا و جرم شناسی است. این تارنما با هزینه ای بالغ بر 5 میلیون تومان با انگیزه پاسخگوئی به نیازهای حقوقی-کیفری طبقات مختلف اجتماع از اهل فن گرفته تا هر که دست طلب،زبان خواهش،چشم امید و روی نیازش به دادخواهی گشوده است.سایت اتهام سایتی خصوصی بوده و وابسته به هیچ ارگان یا نهاد دولتی و غیر دولتی نمیباشد. کلیه حقوق مطالب سایت متعلق به نویسنده ی آن مطلب میباشد.همکاری با سایت اتهام به صورت داوطلبانه بوده و به منزله استخدام در سایت اتهام نمیباشد فلذا برای کاربران فعال سایت گواهی فعالیت صادر خواهد شد.