نرم افزار موبایل  | متقاضیان وب سایت | ارسال مقالات | تالار افتخارات |درگاه ایمیل پرسنل | سازمان آگهی ها

  • نکات کاربردی حقوقی

    اقسام شرکتهای تجاری در ایران ,سایت حقوقی اتهام

    بر طبق ماده 20 قانون تجارت ايران شركتهاي تجارتي بر هفت قسم است که برای مطالعه مطلب به ادامه مطلب خواهید رفت...
  • نکات کاربردی حقوقی

    تامین خواسته یعنی چه؟

    بخش مرور بر قوانین هر روز در بزرگترین و متفاوت ترین سایت حقوقی ایران : تامین خواسته مواد 108 الی 129 قانون آیین
  • نکات کاربردی حقوقی

    تامین دلیل یعنی چه؟

    بخش مرور بر قوانین متفاوت ترین سایت حقوقی ایران :مواد 149 الی 155 قانون آیین دادرسی مدنی به تامین دلیل اختصاص دارد.تامین
  • نکات کاربردی حقوقی

    دستور موقت یعنی چه؟

    بخش مرور قوانین در متفاوت ترین سایت جرم شناسی ایران مواد 310 الی 325 قانون آیین دادرسی مدنی به دستور موقت اختصاص
  • نکات کاربردی حقوقی

    کمک حافظه اعسار یعنی چه ؟+نکات خیلی کلیدی

    مواد 504 تا 514 قانون آیین دادرسی مدنی به اعسار میپردازد.اعسار دو گونه است:
  • فن دفاع حقوقی شماره 1

    مجموعه اصول اساسی ویژه فن دفاع حقوق موکل

    اصل اوّل|حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب
  • گام اول:شاکی کیست؟/متشاکی کیست؟

    چگونه شکایت کنم؟ [از صفر تا صد ]

    گام اول:شاکی کیست؟/متشاکی کیست؟

    برای اینکه بتونیم شکایتی رو برای احقاق حقمون تنظیم کنیم با یه سری اصطلاحات و مفاهیم باید آشنا باشیم که بنده اونها
  • چگونه شکایت کنم؟ [از صفر تا صد ]

    گام دوم: آنچه در مورد تعریف جرم باید بدانید

    ماده 2 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که هر رفتاری اعم از فعلترک  و ترک فعل که در قانون برای آن
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

چگونه شکایت کنم؟ [از صفر تا صد ]

گام اول:شاکی کیست؟/متشاکی کیست؟

برای اینکه بتونیم شکایتی رو برای احقاق حقمون تنظیم کنیم با یه سری اصطلاحات و مفاهیم باید آشنا باشیم که بنده اونها رو در بخش های و در حقیقت گام هایی تنظیم کردم که در پست های بعدی مشاهده میفرمایید:
برای شروع رسیدگی به یک پرونده بر اساس طرح یک ادعا با وصف کیفری مستلزم تنظیم شکایت میباشد.

شاکی کیست؟
کسی که اقدام به طرح یک شکایت با وصف مجرمانه مینماید.
متهم یا متشکی عنه:
کسی که ادعای شاکی یا شاکیان متوجه او باشد.متشکی عنه یا متهم قلمداد میکردد
متشکی عنه همان متهم است
فلذا در هر کجا که از لفظ شاکی به عنوان مدعی استفاده میشود باید در مقابل از لفظ متهم نیز به عنوان متشکی عنه استفاده شود کلمه متشکی عنه با توجه به ضمیر عربی آن با تعداد افراد و جنسیت آنان متغیر میباشد.
به عنوان مثال:
متشکی عنه (مرد)
متشکی عنهما مردان
متشکی عنه زن
متشکی عنهم زنان (متهمین)
نکته بسیار مهم :
استفاده از کلمه متشاکی به جای کلمه ی متشکی عنه اشتباه میباشد:لکن غالبا از کلمه متشاکی در دعاوی  متقابل استفاده میشود.
در پست بعدی از همین مجموعه با بحث تعریف جرم در خدمت شماخواهیم بود.

گام دوم: آنچه در موردتعریف جرم باید بدانید

ماده 2 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که هر رفتاری اعم از فعلترک  و ترک فعل که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد جرم محسوب میشود:
برای مثال میتوانیم به جرم سرقت اشاره داشته باشیم:سرقت از نظر قانون جرم و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است و این عمل دارای وصف مجرمانه و یک فعل و عمل مجرمانه باشد بر فرض مثال :نرساندن مصدوم در حادثه رانندگی عدم نجات مغروق یا کسی که غرق شده و غیره .
ترک یک فعل یا عمل و انجام ندادن آن از نظر قانون جرم محسوب میشود

گام سوم: رسیدگی در دادسرا

پس از طرح شکایت از طرف شما شروع رسیدگی آغاز میگردد،ملاک تشخیص جرم بودن عمل ارتکابی متهم یا متشکی عنه با دادگاه است.

گام چهارم:ارجاع شکایت

پس از تنظیم شکواییه و الصاق و ابطال تمبر قانونی به میزان 5000 تومان شکواییه به دادسرای محل وقوع تقدیم میگردد.

نکته:شکایت چند نفر شاکی در یک شکواییه فقط دارای یک هزینه دادرسی است.

نکته دوم:چنانچه محل وقوع جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده باشد دادگاه عمومی بخش یا دادسرا مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه یا دادسرای محل وقوع جرم مینماید تا آن مرجع به عنوان مرجع صالح به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر گردد.
 البته این موضوع در اصل سی و ششم قانون اساسی مقرر داشته است: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد چنانچه دادگاهی بدون توجه به محل وقوع جرم و در صورت عدم صلاحیت داشتن مبادرت به صدور حکم نماید این حکم فاقد ارزش و اعتبار قانونی است.

گام پنجم: انجام تحقیقات

تحقیقات پس از طرح شکایت در دادسرا و انجام ترتیبات و تشریفات قانونی بسیار ساده آن در خصوص وقوع جرم مورد ادعای شاکی آغاز میگردد

نکته در مقابل جرایم خصوص که فقط حسب مورد با شکایت شاکی شروع و با رضایت شاکی خاتمه میابد جرایم عمومی همانند قتل و ارتشا و جرایم مشهود ایضا: روزه خواری و شرب خمر و ...هستند که حتی بدون طرح شکایت از جانب شاکی خصوصی بر حسب تکلیف قانونی مراجع قضایی و انتظامی شروع و قابلیت رسیدگی دارد.

گام پنجم: انجام تحقیقات

پس از شروع رسیدگی دادیار یا بازپرس دلایل شاکی را بررسی و در صورت کافی بودن آن اقدام به احضار متهم /متهمان مینماید. در جرایم عمومی چنانچه گزارش مامورین انتظامی کافی و محکم باشد اقدام به احضار متهم یا متهمان میگردد

گام ششم:احضاریه

در صورتی که متهم یا متشکی عنه از طرف دادگاه احضار شده و علی رغم ابلاغ واقعی یعنی ابلاغی که به دست خود متهم داده شده و بدون عذر موجه در دادگاه یا دادسرا حاضر نشود جلب خواهد شد.

نکته:جلب متهم نیز همانند احضاریه و بر اساس برگ جلب همانند برگ احظاریه باید به متهم یا متهمان ابلاغ قانونی و واقعی گردد

نکته دوم: مطابق ماده 118 قانون آ.د.ک قاضی میتواند در موارد ذیل الذکر بدون احضاریه جلب متهم را صادر نماید:

1-در جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص و یا اعدام یا قطع عضو باشد.

2-متهمینی که محل اقامت -شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم منتج به نتیجه نبوده است.

 گام هفتم

پس از شروع رسیدگی دادیار یا بازپرس دلایل شاکی را بررسی و در صورت کافی بودن آن اقدام به احضار متهم /متهمان مینماید. در جرایم عمومی چنانچه گزارش مامورین انتظامی کافی و محکم باشد اقدام به احضار متهم یا متهمان میگردد

گام هشتم:بازجویی در دادسرا

پس از حضور متهم در دادیاری یا بازپرسی آنچه که شاکی و مدعی انجام یا عدم انجام آن توسط متشکی عنه /متهم /میباشد به وی تفهیم میکردد.

نکته: قبل از تفهیم اتهام مقررات ماده 129 قانون آ.د.کیفری مصوب 1378 و تبصره 1 ذیل آن باید به متهم تفهیم گردد.

ماده 129 - قاضي ابتدا هويت ومشخصات متهم (اسم ، اسم پدر ، شهرت ، فاميل ، سن ، شغل ، عيال ، اولاد و تابعيت ) و همچنين آدرس (شهر ، بخش دهستان ، روستا ، خيابان ، كوچه و شماره منزل ) او را دقيقا" سئوال نموده به نحوي كه ابلاغ احضاريه وساير اوراق به آساني مقدور باشد و متذكر مي شود كه مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلايل آن را به صورت صريح به متهم تفهيم مي كند آنگاه شروع به تحقيق مي نمايد.
سئوالات بايد مفيد وروشن باشد. سئوالات تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم ازدادن پاسخ امتناع نمايد امتناع او در صورت مجلس قيد مي شود.
تبصره 1 - قاضي در ابتداي تحقيق به متهم تفهيم مي كند محلي را كه براي اقامت خود اعلام مي كند ، محل اقامت قانوني اوست وچنانچه محل اقامت خود را تغيير دهد بايد محل اقامت جديد را به گونه اي كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند ، در غير اينصورت احضاريه ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد. تغيير محل اقامت به منظور تاخير و طفره و تعلل به گونه اي كه ابلاغ اوراق متعسر باشد پذيرفته نيست و كليه اوراق به همان محل سابق ابلاغ خواهد شد. تشخيص اين موضوع با مقامي است كه رسيدگي مي نمايد. رعايت مقررات اين ماده از نظر تعيين محل اقامت شاكي يا مدعي خصوصي لازم است.

گام نهم: تفهیم اتهام

اتهام یا اتهامات انتسابی به متهم به وی تفهیم میگردد و دلایلی که این اتهام /اتهامات .متوجه متهم میباشد به وی اعلام میگردد تا متهم در کمال آزادی و با اراده کامل بدون کوچکترین محدودیتی از خود دفاع کند.

نکته: قبل از تفهیم اتهام مقررات ماده 129 قانون آ.د.ک مصوب 1378 و تبصره 1 ذیل آن باید به متهم تفهیم گردد.

ماده 129 - قاضي ابتدا هويت ومشخصات متهم (اسم ، اسم پدر ، شهرت ، فاميل ، سن ، شغل ، عيال ، اولاد و تابعيت ) و همچنين آدرس (شهر ، بخش دهستان ، روستا ، خيابان ، كوچه و شماره منزل ) او را دقيقا" سئوال نموده به نحوي كه ابلاغ احضاريه وساير اوراق به آساني مقدور باشد و متذكر مي شود كه مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلايل آن را به صورت صريح به متهم تفهيم مي كند آنگاه شروع به تحقيق مي نمايد.
سئوالات بايد مفيد وروشن باشد. سئوالات تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم ازدادن پاسخ امتناع نمايد امتناع او در صورت مجلس قيد مي شود.
تبصره 1 - قاضي در ابتداي تحقيق به متهم تفهيم مي كند محلي را كه براي اقامت خود اعلام مي كند ، محل اقامت قانوني اوست وچنانچه محل اقامت خود را تغيير دهد بايد محل اقامت جديد را به گونه اي كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند ، در غير اينصورت احضاريه ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد. تغيير محل اقامت به منظور تاخير و طفره و تعلل به گونه اي كه ابلاغ اوراق متعسر باشد پذيرفته نيست و كليه اوراق به همان محل سابق ابلاغ خواهد شد. تشخيص اين موضوع با مقامي است كه رسيدگي مي نمايد. رعايت مقررات اين ماده از نظر تعيين محل اقامت شاكي يا مدعي خصوصي لازم است.
تبصره 2 - تخلف مامورين ابلاغ در انجام وظايف خود و يا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظايفشان مشمول مجازات مقرر قانوني خواهد بود.

گام دهم: اصل برائت: اصل 13 قانون اساسی

اصل برائت است:(اصاله البرائه):در فقه اسلامی قاعده ای با نام قاعده  "درء" یا قاعده تفسیر شک به نفع متهم یا اصل ترجیح خطا در عفو بر خطا در کیفر وجود دارد.الحدود تدرء بالشبهات (یا ادرئوا الحدود  بالشبهات ) این قاعده مفاد حدیث پیامبر اکرم (ص) میباشد. به این معنی که:

کیفر های حد را و حتی با توجه به اطلاق و عموم حد در حدیث فوق یعنی مطلق مجازات ها اعم از حدود و قصاص تعزیرات را هنگام شبهه از متهم بردارید. لذا نظر به حرمت جان و عرض انسان اسلام خواهان آن بوده و هست که حتی المقدور به اینا احترام اعتبار بخشیده شود و اجرای حدود را با همه اهمیتی که برای آن قائل شده در وارد بروز شبهه منع نموده است.

بنابراین زدر زمینه احکام جزایی مساله علم و آگاهی مرتکب جرم از حکم قانون و موضوع آن دارای اهمیت فراوان میباشد یعنی جهل و مرتکب در شبهه حکمی و موضوعی،در صورت اثبات ،باعث سقوط حد و سایر مجازات ها بجز مسئولیت مدنی میگردد همانند مورد و موضوع ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که در آن حد از مرتکب زنای به شبهه برداشته میشود به هر حال قاعده فقهی درء در شریعت اسلام که شریعت سهل و آسانگیر و مهربان است در جهت رعایت قاعده احتیاط در دما و اصل ترجیح خطا در عفو بر خطا در کیفر وضع شده زیرا پیامبر مکرم اسلام فرموده اند:

اگر حاکم و قاضی از روی خدا عفو کند بهتر است که از روی خطا مجازات و عقوبت نماید که بر اساس اصل 37 قانون اساسی و قاعده درء و در حقوق جزا معمول این است که قانون باید به نفع متهم نفسیر گردد و در واقع در امور جزایی قیاس و تفسیر موسع به زیان متهم جایز نیست.

 بنابراین مطابق اصل اصاله البرائه که در فقه آمده و اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت قرار  گرفته بدین معنی که هیچ کس مرتکب جرمی نشده مگر اینکه جرم او به ادله متقن و در دادگاه صالح به رسیدگی و با در نظر گرفتن کلیه شرایط قانونی و شرعی به اثبات رسیده باشد.

بهرحال قاعده درء در منابع فقهی و حقوقی روشن بوده و تطبیق هر مورد با شبهات و از وظایف قاضی میباشد.و در مقررات جزایی تفسیر مضیق به نفع متهم تجویز شده و از قیاس و وحدت ملاک باید امتناع کرد یعنی نباید محدوده آنرا توسعه داد و باید به مرّ قانون عمل کرد.

-------------------------------------------------------------------------------------------

فلذا: متهم پس از حضور در دادگاه به دلیل اصل حاکمیت برائت و به اقتضای اصاله البرائه نیازمند اثبات بی گناهی خود نمیباشد.بلکه این وظیفه شاکی یا مدعی العموم است که وقوع جرم توسط متهم را به اثبات برساند.

--------------------------------------------------------------------------------------------

گام یازدهم:قرار تامین+آنچه ضابطین باید بدانند!

 ماده 132 آیین دادرسی کیفری- به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي ، درموارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري ، قاضي مكلف است پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تامين كيفري زير را صادر نمايد -


1 - التزام به حضور با قول شرف .

2 - التزام به حضور با تعيين وجه ا لتزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم و در صورت استنكاف تبديل به وجه الكفاله .
3 - اخذ كفيل با وجه الكفاله .
4 - اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول و غير منقول .
5 - بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در اين قانون .

نکته: بر اساس ماده 33 قانون آیین دادرسی کیفری پس از صدور قرار بازداشت موقت حد اکثر ظرف مدت یکماه پس از آن نسبت به تجدید یا تبدیل قرار بازداشت موقت به قرارهای دیگر اقدام شود.

 تذکر خیلی خیلی مهم:

مامورین خدوم نیروی انتظامی و ضابطین محترم دادگستری توجه داشته باشند:

تحت هیچ شرایطی:

حق صدور قرار تامین یا اخذ تامین از متهم را نداشته چنانچه اقدام به صدور یا اخذ تامین از متهم نمایند مرتکب تخلف و جرم شده اند.

چنانچه مامورین نیروی انتظامی و ضابطین دادگستری از متهم درخواست سپرده تامینی منجمله :

1-    1- سند مالکیت    2-شناسنامه یا کارت پایان خدمت  3- جواز کسب  و غیره نمایند و متهم قادر به تامین مورد نظر نباشد و به همین دلیل بازداشت گردد مامورین مرتکب جرم بازداشت غیر قانونی شده و با شکایت شاکی تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات خواهند شد.

 نکته: قضات محترم دادگستری و نیز حق تفویض اذن و اجازه و صدور دستور اخذ تامین از متهم به ضابطین دادگستری و مامورین نیروی انتظامی را ندارند و در صورت صدور چنین دستوری مرتکب تخلف شده و امکان تعقیب  انتظامی آنان وجود دارد.

بسیاری از مواقع دیده میشود دادیاران و بازپرسان محترم دادسرا - اقدام به صدور چنین دستوری به مراجع انتظامی مینمایند.

"متهم به نحو قابل دسترس آزاد است."

مع الوصف: چنانچه مامورین خدوم و محترم نیروی انتظامی در خصوص چنین دستوری از متهم تامین بخواهند به لحاظ عجز متهم از تودیع تامین ،موجب بازداشت گردد این اقدام نیز در زمره جرم بازداشت غیر قانونی تلقی و قابل تعقیب کیفری میباشد.

و لکن مطابق قانون دادسیار یا بازپرس مکلف است یا با ادله موثق متقن اتهام متهم را مشخص و سپس اقدام به صدور یکی از قرارهای تامین اخیرالذکر نماید و درغیر این صورت متهم باید مطابق اصل اصاله البرائه بلاقید آزاد گردد.

 نکته: صدور دستور تیر اندازی به مامورین انتظامی از ناحیه دادستان /دادیار/ بازپرس /یا سایر مقامات قضایی فاقد مجوز قانونی است

گام دوازدهم:قرار موقوفی تعقیب

در جریان رسیدگی ممکن است دادیار /بازپرس /در موارد ذیل مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید.

1- در صورتی که شاکی از شکایت خود انصراف داده رضایت بلاقید و شرط خود را به صورت منجز اعلام نماید.

در این صورت چنانچه بزه انتسابی به متهم از جرایمی باشد که جنبه خصوصی آن بیشتر از جنبه عمومی باشد دادیار یا بازپرس پرونده مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب متهم نماید.

گام سیزدهم:قرار منع پیگرد (منع تعقیب)

2-چنانچه ادعای مطروحه از شاکی /شاکیان / به عملی مربوط است که ارتکاب آن عمل یا ترک آن عمل از نظر قانون جرم تلقی نگردد و یا اوصاف کیفری نداشته و مربوط به دادگاه عمومی حقوقی باشد. دادیار یا بازپرس مبادرت به صدور قرار منع پیگرد (منع تعقیب) مینماید

گام چهاردهم:قرار ترک تعقیب

3- در صورتی که شاکی پرونده بنا به دلایلی منجمله توافق اولیه با متهم موقتا و برای مدتی از ادامه تعقیب منصرف شود ،در این مورد میتواند از دادسرا درخواست ترک تعقیب نماید.

در صورت تقاضای شاکی جهت صدور قرار ترک تعقیب ،پرونده مختومه و از آمار کسر و رسیدگی بدان متوقف میگردد.

قرار ترک تعقیب موضوع تبصره یک ماه ده 177 قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدید نظر شناخته نشده است مضافاً به اینکه چون این قرار به درخواست مدعی صادر میشود لذا مقنن تصریحی به قابل اعتراض بودن قرار ترک تعقیب ننموده است.

گام پانزدهم: اظهار نظر دادیار

دادستان و معاونین دادستان و برخی از دادیار ها موظف هستند قرارهای صادره از طرف بازپرس و دادیاران را تحت بررسی و مداقه قرارداده و موافقت یا عدم موافقت خود را صریحاً با آن اظهار نظر نمایند(دادیار اظهار نظر)@etehamdotcom

در صورتی که با قرار صادره موافق نباشد پرونده @etehamdotcomجهت رسیدگی به قاضی صادر کننده قرار برگشت داده میشود تا نسبت به ملحوظ و تامین نمودن نظردادستان یا دادیار اظهار نظر اقدام گردد.چنانچه@etehamdotcom قاضی صادر کننده قرار و دادستان در مورد قرار صادره بر نظر خود اصرار و پافشاری نمایند پرونده جهت رفع اختلاف به دادگاه عمومی جزایی(کیفری ارسال خواهد شد.@etehamdotcom>

گام شانزدهم اعتراض به قرار و مهلت اعتراض

در ادامه مبحث قبلی از گام پانزدهم که بحث اظهار نظر دادیار را مورد بررسی قرار دادیم امروز در زمینه ی اعتراض به قرار و مهلت اعتراض  در خدمت شما خواهیم بود@etehamdotcom

مبحث: اعتراض به قرار و مهلت اعتراض

مطابق بند «ن» از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب -قرار های بازرس که@etehamdotcom دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل الذکر قابل اعتراض در دادگاه عمومی و جزایی بوده و نظر دادگاه در جلسه اداری و خارج از نوبت بدون حضور دادستان به عمل خواهد آمد و نظر دادگاه قطعی خواهد بود.@etehamdotcom>

1-اعتراض به قرار های منع تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی

2-اعتراض به قرار عدم صلاحیت/بازداشت موقت /تشدید تامین/تامین خواسته و  به تقاضای متهم

3-اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خ به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان /مهلت اعتراض به قرارهای سابق الذکر 10 روز از تاریخ ابلاغ آن میباشد.

پس از وصول اعتراض شاکی پرونده به دادگاه ارسال میگردد و چنانچه دادگاه جزایی پس از رسیدگی قرار صادره را مطابق قانون بداند آن را تایید و [در غیر این صورت با نقض قرار آن را جهت رسیدگی مجدد به دادسرا عودت میدهد.]@etehamdotcom


پرونده های کیفری مواد مخدر و جرایم کلان مالی مطرح در دیوانعالی کشور با شرط نتیجه توسط وکلای مجرب کانون وکلای تهران پذیرفته میشود.

 گام هفدهم و پایانی صدور کیفرخواست

 صدور کیفر خواست @etehamdotcom  :

چنانچه دلایل توجه اتهام انتسابی به متهم کافی و قوی باشد پس از تکمیل تحقیقات کیفرخواست صادر میگردد

کیفرخواست بدان معنی میباشد که:@etehamdotcom

از نظر بازپرس /دادیار/رسیدگی کننده ،متهم مجرم و مرتکب جرم شده و بر این اساس درخواست کیفر و مجازات متهم از طرف مدعی العموم (دادستان) از دادگاه جزایی(کیفری) میگردد

به هر حال صدور کیفر خواست بدون تعیین عنوان دادگاه صحیح نمیباشد.

و بر اساس قانون (ر.ک) ماده 3 قانون ت.د.ع.ا مصوب 1382  دادگاهی که دادسرای محال علیه در معیت آنست همواره صالح به رسیدگی است زیرا دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه مینماید.@etehamdotcom>

در مواردی که قرار جلب(ر.ک. به قرار جلب به دادرسی قابل اعتراض است: نظریه مشورتی شماره 7/12968 مورخه 10/12/1371) به دادرسی صادر شده صدور کیفرخواست بنظر ضرورت ندارد و چنانچه دادگاه قرار منع تعقیب صادرشده در دادسرا را نقض نماید دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه بوده و باید با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه صالحه ارسال دارد و پس از آنکه قار مجرمیت توسط بازپرس یا دادیار صادر و کیفر خواست به دادگاه ارسال گردیددادسرا حق دخالت در پرونده مطروحه را ندارد. و دادگاه کیفری نیز فقط در حدود کیفرخواست حق رسیدگی خواهد داشت.@etehamdotcom>

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

آنچه در مورد سایت اتهام باید بدانید...

وبگاه حقوقی اتهام نسخه چهارم!  یکی از جامع ترین مراجع اینترنتی ایران در موضوعات حقوقی در زمینه ی حقوق جزا و جرم شناسی است. این تارنما با هزینه ای بالغ بر 5 میلیون تومان با انگیزه پاسخگوئی به نیازهای حقوقی-کیفری طبقات مختلف اجتماع از اهل فن گرفته تا هر که دست طلب،زبان خواهش،چشم امید و روی نیازش به دادخواهی گشوده است.سایت اتهام سایتی خصوصی بوده و وابسته به هیچ ارگان یا نهاد دولتی و غیر دولتی نمیباشد. کلیه حقوق مطالب سایت متعلق به نویسنده ی آن مطلب میباشد.همکاری با سایت اتهام به صورت داوطلبانه بوده و به منزله استخدام در سایت اتهام نمیباشد فلذا برای کاربران فعال سایت گواهی فعالیت صادر خواهد شد.