نرم افزار موبایل  | متقاضیان وب سایت | ارسال مقالات | تالار افتخارات |درگاه ایمیل پرسنل | سازمان آگهی ها

  • نکات کاربردی انواع جرایم

    افترا چیست؟

    الف)افترا افترا به معنی بهتان تهمت زدن وبه دروغ کارهای ناروا را به کسی نسبت دادن میباشد.ریشه لغوی این واژه ((فری)) و
  • نکات کاربردی انواع جرایم

    جرم توهین

    جرم توهین یکی از جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص محسوب میشود که در فصل پانزدهم (( قانون تعزیرات)) مصوب سال 1375 تحت عنوان
  • نکات کاربردی انواع جرایم

    در جرم آدم ربایی

    آدم ربایی جرمی است که در آن انسانی (غیر از نوزاد) را بر خلاف میل و رغبت او و با سو نیت
  • نکات کاربردی انواع جرایم

    در جرم افترا

    مفتری به کسی اطلاق میشود که با دروغ و صحنه سازی به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به
  • نکات کاربردی انواع جرایم

    در جرم ایراد صدمه بدنی عمدی

    در تعریف جرح گفته اند: جرح صدمه ای است که موجب ضایعه عضوی نسجی یا بافی در بدن گردد و با استفاده
  • نکات کاربردی انواع جرایم

    در جرم تدلیس در نکاح

    عنصر قانونی جرم تدلیس در نکاح ماده 647 قانون مجازات اسلامی میباشد. عنصر مادی جرم تدلیس در نکاح به صورت فیزیکی مثبت
  • نکات کاربردی انواع جرایم

    در جرم ترک انفاق

    عنصر قانونی جرم ترک انفاق ماده 642 ق.م.ا میباشد.
  • نکات کاربردی انواع جرایم

    در جرم توهین و فحاشی

    دکتر میرمحمد صادقی در تعریف توهین میگوید :توهین از لحاظ لغت از ریشه وهن گرفته شده و به معنی سست کردن ضعیف
  • نکات کاربردی انواع جرایم

    در جرم خیانت در امانت

    دکتر محمد صادقی در تعریف جرم خیانت در امانت میگوید استعمال ،تصاحب تلف یا مفقود نمودن توام با سو نیت مالی که
  • نکات کاربردی انواع جرایم

    در جرم سرقت تعزیری

    در سرقت مسلحانه گرم یا سرد بودن سلاح یا پر و خالی بودن آن ملاک نیست و در هر دو حالت وصف
  • نکات کاربردی انواع جرایم

    در جرم سرقت حدی

    در تحقق جرم سرقت وجود سه عنصر قانونی مادی و معنوی ضروری است.وفق ماده ی 197 قانون مجازات اسلامی سرقت عبارت است
  • نکات کاربردی انواع جرایم

    در جرم قذف (اسناد زنا)

    دکتر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق ،ذیل واژه قذف آورده است اسناد زنا یا لواط است به شنونده غایب به شرط اینکه:
  • نکات کاربردی انواع جرایم

    در جرم لواط

    نزدیکی و مواقعه بین دو انسان مذکر را لواط میگویند تفخیذ بین دو مرد نیز لواط محسوب میشود.
  • نکات کاربردی انواع جرایم

    در جرم نشراکاذیب

    نسبت دادن یک عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوق به قصد اضرار به دیگری را نشر اکاذیب میگویند.
  • نکات کاربردی انواع جرایم

    در جرم کلاهبرداری

    دکتر میرمحمد صادقی در تعریف کلاهبرداری میگوید کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سو نیت به
  • نکات کاربردی انواع جرایم

    دیه

    دیه(ج.دیات)کهدر فارسی به آن خونبها گویند و از ریشه ((ودی)) به معنی رد کردن است در فقه اسلامی عبارت از مالی است
  • نکات کاربردی انواع جرایم

    شراکت درجرم

    از دیدگاه حقوقدان شرکت در جرم همکاری و مساعدت چند نفر با هم در عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرم است که به
  • نکات کاربردی انواع جرایم

    موانع اجرای قصاص

    منظور از موانع اجرای قصاص عواملی هستند که اجرای قصاص را به طور موقت با مانع مواجه میسازند.اهم این موارددر (( قانون مجازات
  • نکات کاربردی انواع جرایم

    در دفاع مشروع

    مستند قانونی ماده 155 و 156 ق.م.ا 1390|هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس و ناموس مال یا ازادی خئد یا دیگری
  • نکات کاربردی انواع جرایم

    جرم زنا

    ماده 63 ق.م.ا. در تعریف زنا بیان میدارد زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20

نقشه سفر

این یک متن نمونه برای سایت خبری بامداد می باشد . شما می توانید با مراجعه به بخش کنترل پنل جوملا این متون را حذف یا ویرایش نمایید .

راهنما

بیمه سفر

این یک متن نمونه برای سایت خبری بامداد می باشد . شما می توانید با مراجعه به بخش کنترل پنل جوملا این متون را حذف یا ویرایش نمایید .

راهنما

وعده های غذایی

این یک متن نمونه برای سایت خبری بامداد می باشد . شما می توانید با مراجعه به بخش کنترل پنل جوملا این متون را حذف یا ویرایش نمایید .

راهنما

نکات کاربردی انواع جرایم

موانع اجرای قصاص

منظور از موانع اجرای قصاص عواملی هستند که اجرای قصاص را به طور موقت با مانع مواجه میسازند.اهم این موارددر (( قانون مجازات اسلامی)) دو مورد است.


 1-باردار بودن زن محکوم به قصاص

 هر گاه زنی که محکوم به قصاص است حامله باشد اعم از اینکه پس از ارتکاب جنایت با قبل از آن بار دار شده و اعم از این که حمل او مشروع یا ناشی از زنا باشد اجرای قصاص علیه وی معوق می شود.حتی به صرف ادعای زن به بارداری نیز بنا به نظر مشهور فقهها باید اجرای قصاص را تعیین وضعیت وی به تأخیر انداخت.پس از وضع حمل هم تا زمانی که حیات طفل به مادر وابسته است نمیتوان قصاص را اجرا کرد زیرا وقتی برای مراعات حال جنین اجرای قصاص به تعویق می افتد تعویق آن به خاطر رعایت طفلی که حیات متیقن یافته است اولی میباشد.حتی بعید نیست بتوان کسی را که مادری را می کشد به قصد آن که طفل نوزاد وی از بی غذایی تلف شود یا در صورتی که این عمل نسبت به طفل نوعا کشنده و قاتل هم از این امر مطلع باشد در صورت مردن طفل قاتل عمدی ومستحق قصاص (به خاطر کشتن کودک ) دانست زیرا عمل وی در مورد کودک در واقع قتل بالتسبیب بوده است هر چند که اثبات قصدقتل یا کشنده بودن عمل در این حالت دشوار است. در صورتی که حیات طفل وابسته به مادر نبوده و وی قادر به تغذیه از سایر منابع باشد قصاص مادری که مرتکب قتل شده است جایز می باشد.ماده فوق تنها وجود خطر مرگ برای طفل را مانع اجرای قصاص نفس علیه مادری دانسته است و ظاهرا خطرات کمترار آن را مانع اجرای قصاص که از زمه حقوق الناس میباشد و تاخیر در اجرای آن جز به دلیل موجه جایز نیست ندانسته است.این موضوع با موضع مقنن در ماده 443 راجع به قصاص عضو که  در ادامه به آن خواهیم پرداخت مغایر است زیرا در آن به بیم تلف طفل یا اسیب بر او اشاره شده است هر گاه اولیای دم مقتول زن قاتل را قصاص نمایند و بعد معلوم شود که زن باردار بوده است دیه جنین بر عهده عاقله آنها خواهد بود مگر آن که این کار را با اذن حاکم شرع انجام داده و آنها بر خلاف حاکم نسبت به باردبری زن ناآگاه بوده باشند.نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که با توجه به نظارات فقها که از جمله در جواهر الکلام آمده است نه تنها قصاص نفس بلکه قصاص عضو نیز نسبت به زن باردار در زمان حاملگی و حتی پس از وضع حمل اجرا نخواهد شد زیرا بیم تلف طفل یا آسیب بر او می رود. این نکته در ماده 443 (( قانون مجازات اسلامی )) مصوب سال 1392 آمده است که اشعار می دارد (( اگر زن حامله محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص پیش یا پس از وضع حمل بیم تلف یا آسیب بر طفل یاشد قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تاخیر می افتد)).اشکالی که در (( قانون مجازات اسلامی )) وجود دارد عدم تعیین تکلیف زن باردار تا قبل از وضع حمل و بی نیاز شدنکودک از وی می باشد.آیا در این حالت می توان زن را حبس کرد یا باید با اخذ وثیقه و تضمینی او را رها گذاشت یا به شیوه دیگری متوسل شد؟برخی گفته اند که اولیای دم می توانند خواهان حبس شدن زن تا زمان وضع حمل و بی نیاز شدن طفل از مادر شوند.

2-فرار جانی و عدم دسترسی به وی در صورت فرار جانی مستحق قصاص اجرای قصاص تا زمانی که به او دسترسی پیدا نشود با مانع مواجه خواهدشد.((قانون مجازات اسلامی)) در ماده 435 دیه جنایت جانی را که می میرد یا به گونه ای فرار میکند که ذسترسی به وی ممکن نیست در خصوص قتل عمده از مال خود یا نزدیکانش و یا از بیت المال و در غیر قتل از بیت المال قابل پرداخت دانسته اند جمله آخر ماده 435 مقرر می دارد (( چنانچه پس از اخذ دیه دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل ممکن می شود در صورتی که اخذ دیه به به جهت گذشت از قصاص نباشد حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی علیه محفوظ است لکن باید قبل از قصاص دیه گرفته شده را باز گرداند.))بدین ترتیب فرار مرتکب مانع اجرای قصاص تا زمان دسترسی به او می باشد.

 به علاوه در موارد مختلف قانون مسءولیت ها و مجازاتهایی برای کسانی که مجرمان و از جمله مرتکبان جنایات عمدیرا فراری می دهند پیش یبنی شده است.ماده 434 در این زمینه اشعار می دارد (( هر گاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد به تحویل وی الزام میشود.اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یانقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است بازداشت فراری دهنده موثر در حضور مرتکب یا الزام فراری دهنده به احضار مرتکب باشد دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب فراری دهنده را بازداشت کند. اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهدفراری دهنده آزاد میشود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو می تواند در صورت فوت مرتکبیا تعذر دستگیری او دیه را از اموال وی یا فراری دهنده بگیرد.فراری دهنده میتواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن به مرتکب مراجعه کند.)) در این ماده که ظاهرا مستند به روایتی از اما صادق (ع)میباشد به کار رفتن عبارت (( فراری دهد )) نشانگر آن است که بر خلاف مواد 549 و 551 (( قانون تعزیرات )) مصوب سال 1375 در اینجا فرد فراری دهند باید در این کار مباشرت داشته باشد و صرف ارائه طریق مساعدت تسهیل و راهنمایی و به عبارت دیگر معاونت در فرار شخصمحکوم برای شمول ماده 434 کفایت نمی کند.شبیه آنچه که در ماده 434 آمده در بند ب موارد 549 و 551 (( قانون تعزیرات)) مصوب سال 1375 نیز مورد اشاره قرار گرفته است . بند ب ماده 549 در مورد کسانی که مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده هستند و مساعدت در فرار مینماید یا راه فرار او را تسهیل یا برای فرار او تبانی و مواضع می نماید به شکل زیر مجازات تعیینکرده است:((اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل وی می باشد ودر صورت عدم تحویل زندانی می شود و تا تحویل وی در زندان باقی می ماند و چنانچه متهم غیابا محاکمه {شود} وبرائت حاصل کند و یا قتل شبیه عمد یا خطئی تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین شده ذیل بند (الف) {یعنی شش ماه تا سه سال حبس}محکوم به قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.))در مورد کسانی غیر از مأموران مذکور در ماده 549 که عامل فرار محکومان به قصاص می شوند بند ب ماده 551 بهشرح زیر تکلیف کرده است:((اگر زندانی محکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می باشد و در صورت عدم تحویل زندانی میشود و تا تحویل وی در زندان باقی می ماند.چنانچه فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود فراری دهنده به پداختدی به اولیای دو مقتول محکوم خواهد شد.))از مقایسه سه فقره قانونی یعنی ماده 434 بند ب ماده 549 و بند ب ماده 551 می توان به تفاوت های بین آنها پیبرد.توضیح آن که ماده 434 راجع به (( مباشرت )) در فراری دادن شخص مرتکب جنایت عمدی (اعم از قتل یا مادون آن )توسط هر کس می باشد . بند ب ماده 549 با توجه به صدر ماده 549 راجع به (( مباشرت یا معاونت )) در فراری دادن شخص (( محکوم یا متهم )) به (( قتل )) مستوجب قصاص توسط (( مأموران حفظ یا مراقبت یا ملازمت )) و بند ب ماده 551 راجع به (( مباشرت یا معاونت )) در فراری دادن شخص (( محکوم )) به قصاص (اعم از نفس یا مادون نفس )) از سوی کسانی غیر از مأموران مذکور در ماده 549 می باشد که به نظر میرسد بند اخیر الذکر حد اقل در مورد مباشرت در فراری دادن به وسیله ماده 434 نسخ ضمنی شده است

 گرد آورنده زینب نصرتی,ساحل ترابی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
محتوای بیشتر در این بخش: « شراکت درجرم در دفاع مشروع »

14 نظرها

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

آنچه در مورد سایت اتهام باید بدانید...

وبگاه حقوقی اتهام نسخه چهارم!  یکی از جامع ترین مراجع اینترنتی ایران در موضوعات حقوقی در زمینه ی حقوق جزا و جرم شناسی است. این تارنما با هزینه ای بالغ بر 5 میلیون تومان با انگیزه پاسخگوئی به نیازهای حقوقی-کیفری طبقات مختلف اجتماع از اهل فن گرفته تا هر که دست طلب،زبان خواهش،چشم امید و روی نیازش به دادخواهی گشوده است.سایت اتهام سایتی خصوصی بوده و وابسته به هیچ ارگان یا نهاد دولتی و غیر دولتی نمیباشد. کلیه حقوق مطالب سایت متعلق به نویسنده ی آن مطلب میباشد.همکاری با سایت اتهام به صورت داوطلبانه بوده و به منزله استخدام در سایت اتهام نمیباشد فلذا برای کاربران فعال سایت گواهی فعالیت صادر خواهد شد.