Farardeyn

ماده ۲۱۸ و ۲۱۸ مکرر قانون مدنی در رابطه با معامله به قصد فرار از دین می باشد
ماده ۲۱۸ می‌گوید هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.
دلیل بطلان چنین معامله‌ای صوری بودن آن است چرا که معامله ای که بدون قصد انشا باشد محکوم به بطلان است.
تفاوت ماده ۲۱۸ و ۲۱۸ مکرر در این است که در ماده ۲۱۸ معامله صوری است و قصد واقعی وجود ندارد پس معامله باطل است اما در ماده ۲۱۸ مکرر معامله به طور واقعی انجام می‌شود و بین متعاملین نافذ است اما در برابر طلبکاران قابل استناد نیست و مبنای این ماده نیز قاعده لاضرر و اصل چهلم قانون اساسی است
چنانچه اشتغال ذمه مدیون مستند به سند رسمی و محرز باشد یا در محکمه ثابت شده باشد و مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را داشته باشد می توان به استناد ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی قرار توقیف اموال مدیون را از دادگاه تقاضا کرد
رای وحدت رویه شماره ۲۹۴-۲۵/۱۰/۱۳۳۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور:
ماده ۲۱۸ قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله‌ای که به قصد فرار از دین واقع شده ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تادیه این دین اقدام به معامله نموده است.
رای شماره ۹۸۵-مورخ ۳۰/۴/۱۳۱۷ دیوان عالی کشور:
فرار از دین که در ماده ۲۱۸ ذکر گردیده وقتی ماه غرق می شود که به سبب معامله مدیون از طرف دیگر قادر به ادای دین نباشد و دارایی او منحصر به مورد معامله تشخیص گردد