Ekrah Ezterar

اکراه در قانون مدنی در ماده ۲۰۲ تا ۲۰۸ مورد بحث قرار گرفته است
دکتر کاتوزیان در تعریف اکراه گفته است اکراه عبارت از فشار غیر عادی و نامشروع ای است که به منظور وادار ساختن شخص و انشاء عمل حقوقی وارد می‌شود و آزادی تصمیم گرفتن را از او می گیرد
اکراه: از موارد الیور اراده به شمار می آید و موجب عدم نفوذ معامله است و نبود لان به این معنی که مذاکره می تواند با اعلام رضایت بعدی بعد از رفع اکرا موجب نفوذ و صحت معامله شود و یا با اعلام عدم رضایت و وارد معامله موجب بطلان معامله گردد البته اگر اکراه غسل را زایل کند معامله باطل است و نه غیر نافذ.
معامله اضطراری معتبر است ماده ۲۰۶ قانون مدنی
دکتر کاتوزیان: وجه امتیاز اضطرار و اکراه در این است که در اضطرار شخصی به منظور وادار ساختن دیگری او را تهدید نمی‌کند و اضطراب و نیاز درونی او به معامله ناخواسته می‌کشاند و گرنه هیچ تفاوت ندارد که به وسیله تهدید اعمالی باشد که شخص اکراه کننده مرتکب شده است یا اوضاع و احوالی که حوادث خارجی آنها را ایجاد کرده است.
در صورت وجود دو شرط زیر اکراه موجب عدم نفوذ معامله نیست:
۱.وسیله اکراه امری مباح باشد
۲. غرض از اجرای وسایل قانونی نیز رسیدن به حق باشد نه اخاذی و استفاده نامشروع.
رای شماره ۱۳۶۶ مورخ ۲۰/۱۲/۶۷ شعبه دیوان عالی کشور : آنچه را که وکیل خواهان در خصوص بی اعتباری و بطلان قرارداد عادی در مورخ یازدهم بهمن ماه ۱۳۶۴ در جلسه دادرسی مورخ پنجم شهریور ۱۳۶۷ عنوان نموده و اظهار داشته است � موکل برای رهایی از زندان و به لحاظ آشفتگی زندگی و اختلال وضع شغلی که به امضای قرارداد داده است در فرض صحت می‌تواند وجود اضطرار در انجام معامله تلقی گردد که مستند به ماده ۲۶ قانون مدنی و نظر مشهور فقها از موجبات فساد و بطلان معامله و خطر در قصد و رضا محسوب نمی شود